صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 08 جويلية 2021 باشراف رئيس الحكومة على مشروع الأمر المُتمّم والمُنقّح للأمر المُتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 

يرمي تنقيج الأمر المُنظّم للصّفقات العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع. 

 تكريس دور الصفقات العمومية كآلية لدفع عجلة الإقتصاد ودعم المؤسسات الوطنية. 

كما يضع هذا هذا التنقيح عديد الاجراءات التي تهدف إلى: 

 دعم المؤسسات التونسية والمنتوج التونسي. 

 تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من المرونة في مختلف مراحل ابرام الصفقات العمومية. 

 حوكمة الطلب العمومي وتدعيم الإطار المؤسساتي.