صادق نواب مجلس الشعب في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الخميس على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية (بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك) بـ 109 صوتا.
وعبر شاكر عن استعداد وزارته لتقديم تقرير كل 6 أشهر لمجلس النواب وتقرير موجز كل 3 أشهر حول تقدم إنجاز مخطط الأعمال للبنوك العمومية.
ولاحظ وزير المالية أن البنك الوطني الفلاحي تمت مطالبته بجمع كل مالديه وبيعه لخلاص ديونه البالغة 300 مليون دينار وذلك دون العودة للمال العام.