طالب عدد من نوّاب الشعب، لجنة المالية بتسريع عرض مجلّة الصرف على الجلسة العامة، باعتبار أن قانون الصرف الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية.

واعتبر النواب خلال جلسة انتظمت أمس الإربعاء بمجلس نواب الشعب، أنّ قانون الصرف الحالي يساهم في تكبيل وتعطيل النمو الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لقانون الاستثمار والقانون الجبائي لتخفيف الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية بهدف دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أثاروا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس نواب الشعب، مسألة الفائض، الذي تمّ تحقيقه في الموارد الجبائية، موضّحين أنّه ناتج أساسا عن العفو الجبائي.

وتطرّقوا كذلك إلى الضغط الجبائي، الذي أضر بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار.

وبيّنوا في سياق متصل، أن التقليص في عجز الميزان التجاري ناتج، أساسا، عن تراجع الواردات في مجال الآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأوّلية وكذلك الاستهلاكية والأدوية، ممّا أثّر سلبا على الاستثمار الخاص من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وتعرّض النوّاب إلى معضلة القطاع الموازي وارتفاع نسبته من الناتج المحلّي الإجمالي، موصين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمه وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية.

كما أكّدوا على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتخفيف العبء على الدولة والنهوض بالاستثمار، بهدف تحقيق الثروة وبلوغ نسب نمو تحقق العدالة والرقي الاجتماعي.

وأثاروا، من جهة أخرى، مسألة الإدماج المالي ودوره في النّهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار المستثمرين في الجهات الداخلية، وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لضمان إدماج مالي عادل.