قرر مجلس القضاء العدلي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة، وفق بلاغ للمجلس.

يُذكر أن القضاء التونسي عرف عدة مستجدات مؤخرًا تمثلت في تسريب وثائق على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تطرقت لشبهات فساد وتستر على الإرهاب وغير ذلك وطالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إضافة إلى حضور تلفزيوني في قناة خاصة لرئيس محكمة التعقيب اعتبر سابقة وأثار جدلًا واسعًا.