تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها

وذكروا وفق بيان صادر عن هيئة المحامين، أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.

 واستنكروا ما اعتبروه تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات ابداع رغم عدم توفر شروطها القانونية مؤكدين تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الاجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

ودعوا كافة المحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقا لوحدة المحاماة واستقلاليتها.