في نهاية شهر ماي الفارط  رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في باري الايطالية  الاستئناف الذي قدمته جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، والجمعية الترفيهية والثقافية الإيطالية، وأكشن أيد، والبحر المتوسط لإنقاذ البشر، وسباتسي شيركولاري، ووليه كاربت ضد نقل ستة زوارق دورية إلى الحرس الوطني التونسي. وبموجب هذا القرار، كان من المقرر نقل زوارق الدورية الثلاثة الأولى في شهر جوان الجاري.

ولذلك استأنفت الجمعيات حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، مطالبة بشكل عاجل بتعليق الإجراء احترازيا. وكانت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو قد اعتبرت الاتفاق المتنازع عليه شرعيا، معتبرة أنه يتماشى مع القرارات المتخذة على مستوى المجتمع - مذكرة 16 يوليو 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس - وعلى المستوى الوطني - وآخرها تأكيد تونس بلد منشأ آمن والاعتقاد بأن الحكومة الإيطالية أجرت تحقيقاً كاملاً في مواجهة التعاون طويل الأمد مع تونس.

ومع قبول مجلس الدولة للطلب الاحترازي، اعتبر القاضي الإداري "احتياجات الحماية التي يمثلها الطرف المستأنف هي السائدة"، مع وقف نقل زوارق الدورية في ضوء ما قد يترتب على هذا الفعل من مخالفات.