بقلم عماد الورغي

في تحد صارخ لقيم المجتمع و أعرافه ، تخرج " جمعية شمس " من قمقمها، لتعلن بعث إذاعة على الواب موجهة " للأقلية المثلية "  محتفية بما تحسبه أول انجاز من نوعه يرى النور في العالم العربي ، أسمتها " شمس راد " .
و إن كان ليس هنالك من عوائق قانونية في بعث هذه اﻹذاعة التي ستبث برامجها على اﻷنترنات باعتبار أن بعثها لا يخضع إلى ترخيص مسبق و بالتالي لا يدخل تحت دائرة ضوء الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ( هايكا ) لكونها لا تبث على موجات آف آم ، إلا أنه يثير تساؤلات يتمحور أبرزها حول التمويل و مصدره إذا علمنا أن  سفارة هولاندا هي من دعمت ماليا هذه المشروع .
و لسائل أن يسأل عن قانونية تمويل هذه اﻹذاعة  - المفترض أن يمر عبر المسالك الرسمية - ، و عن مدى علم وزارة الخارجية و وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق اﻹنسان به ، و مدى التنسيق معهما في إسناده من دولة أجنبية على اﻷراضي التونسية و إلى جمعية - يفترض أن تكون - تونسية و تخضع إلى القانون التونسي ، و إلا سيعتبر في حال مخالفته للطرق الرسمية تعديا على سيادة البلاد و يكون لزاما على مؤسسات الدولة اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضد مصدره و ضد الجمعية المنتفعة به .
هذا و لاقى اﻹعلان عن بعث هذه اﻹذاعة في احتفال أقامته الجمعية لتعلن انطلاق بثها في 15 ديسمبر ، ردة فعل كبيرة من طرف رواد مواقع التواصل اﻹجتماعي معتبرين أن في مثل هذه اﻷمور سعي حثيث لتغيير نمط المجتمع التونسي و ضرب قيمه و الحياد به عن نهج أخلاقه و مبادئه وأعرافه التي نشأ عليها ، و ذلك حسب أجندا أجنبية تمعن في تمزيق النسيج المجتمعي المتجانس ، و لا يتوانى منفذوها في ضخ اﻷموال من أجل ذلك ، داعين الدولة للقيام بواجبها في التصدي للتمويلات اﻷجنبية التي تدعم تقسيم المجتمع.
و تساءلت نسبة كبيرة منهم عن نوعية البرامج التي ستقدم من خلال هذه اﻹذاعة ، خاصة و أن الجمعية المعنية روجت لها على انها أشكال نضالية تدافع عن حقوق المثليين و توفر اﻹحاطة بهم في مواصلة لطريق نضال اﻹعتراف بهم ( على حد زعمها ) .
و إذ اعتبرنا أن " جمعية شمس "  مارست حقها في إطار قانوني لا تشوبه شائبة - كما تدعي - ، فإنه بات على المسؤلين في الدولة توضيح اﻷمر للرأي العام و النأي به عن التأويلات التي لا تزيد المجتمع إلا تشتتا .