كشف مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية امام مجلس نواب الشعب انه تم حتى الان استرجاع 22 الف هكتار من أراضي الدولة وانه مازال امامها  استرجاع 12 الف هكتار أخرى من عقاراتها المستولى عليها دون وجه حق،و جلها قطع صغيرة و محدودة حيث تم استرجاع كل العقارات الكبرى.
و بخصوص مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة ، قال كرشيد انه تم الشروع في المرحلة الأولى من هذا المشروع ضمن ميزانية 2017 اقتناء البرمجيات الخاصة بإنجاز هذه الخارطة، كما تم الشروع بتضمين العقارات الفلاحية في هذه الخارطة ، حيث تم تسجيل حوالي 35 الف عقار فلاحي فيها على ان يتم تضمين 40 الف عقار أخرى قريبا .
و تحدث كرشيد في معرض ردوده على أسئلة النواب عن مشروع مجلة الأملاك الوطنية ، مشيرا الى ان النصوص التي تضبط الملك العام جاءت مبعثرة و بدرجات مختلفة  و أوضح كرشيد ان مشروع مجلة الأملاك الوطنية الذي أعدته الوزارة سيحال بداية من جانفي المقبل الى رئاسة الحكومة ،كما أوضح أيضا ان هذا المشروع يتضمن إمكانية اجراء اللزمات العمومية على ملك الدولة الخاص و هو اتجاه جديد لتثمين هذا الملك في التنمية ، مشيرا كذلك الى ان مشروع هذه المجلة سيحسم في مسلة تملك الأجانب للعقارات في تونس.
و حول أملاك الأجانب ، قال كرشيد ان قرارات التفويت التي اتخذت سنة 2017 تعادل تقريبا نسبة سنتي 2015 و 2016 ، وان النشاط المسجل في هذا المجال خلال هذه السنوات يفوق ما كان عليه خلال سنة 2010 .
اما في ما يتعلق بأراضي الأحباس ، أشار كرشيد الى ان الامر يهم حوالي 90 ألف هكتار، وان الاشكال الحقيقي هو في كيفية تقييم قيمة بيع العقار، كاشفا انه تمت استشارة البنك المركزي بخصوص القيمة التي ينبغي اعتمادها لتحيين قيمة العقار المعني . وأكد كرشيد في هذا المجال حرص الدولة على حل الإشكالات العقارية المزمنة بما يبني شراكة إيجابية بين الدولة و مواطنيها.
و في خصوص التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية  و التي شملتها أمثلة التهيئة العمرانية ، أكد الوزير على التوجه  نحو التفويت في الأراضي التي أقيمت عليها تلك التجمعات لفائدة المجالس الجهوية التي تتولى  تسوية وضعيات متساكني هذه التجمعات . ويتعلق الامر ب 500 الف ساكن  يقيمون  بحسن نية على عقارات ليست على ملكهم. وكشف كرشيد انه سيتم تسوية وضعية هؤلاء ، مشيرا الى ان العملية معقدة و تتطلب تدخل اكثر من جهة . وقال ان امرا في هذا الغرض  سيعرض على اقرب مجلس وزاري  ليتم الشروع في حل هذه الوضعيات.

واستعرض كرشيد الإشكالات القائمة بخصوص السيارات الإدارية والإصلاحات التي تم القيام بها في هذا المجال .
كما تناول في اجاباته بعض القضايا التي تم طرحها من قبل الجهات والتي تهم جهاتهم مباشرة .
وصادق أعضاء مجلس النواب على الميزانية الخاصة بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بـ 95 صوت مع و04 محتفظين و09 أصوات رافضة.