أودع أعضاء في مجلس نواب الشعب، الأحد 10 ماي 2020، مبادرة تشريعية للتمديد في صلوحية جوازات السفر من 5 إلى 10 سنوات ردًا على الزيادات في المعاليم القنصلية.

وعلق النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد، على حسابه على فيسبوك، قائلًا: "ضاعفوا في السعر فضاعفنا في المدة".

بدوره قام النائب عن نفس الحزب مجدي الكرباعي بتوجيه سؤال كتابي لوزير المالية حول الزيادات في المعاليم القنصلية مطالبًا إياه بالتراجع عن القرار.

ووصف النائب الزيادات بأنها مشطة مشيرًا إلى أنها تجاوزت نسبة 200 في المائة بالنسبة لوثائق مثل جوازات السفر والمضامين والبطاقات القنصلية والتعريف بالإمضاء، معتبرًا أنها لا تراعي الجانب الإنساني الصعب للجالية التونسية في الخارج جراء جائحة كورونا.

وانتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المقيمين في الخارج هذه الزيادات، كما تم التأكيد على أن تسعيرة الخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات التونسية بالخارج محددة بأمر حكومي يعود لسنة 2017 وبالتالي لا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا بأمر حكومي جديد يُعوضه أو يلغيه.