في خضمّ الأزمة الخليجية التي اندلعت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبين دولة قطر من جهة أخرى  راجت على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة بعنوان: " الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس" من تأليف وحدة الدراسات المغاربية بمركز إماراتي أُسِّس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من سبتمبر 2013 .
وضمّت الوثيقة - التي نحن بصدد التأكد من صحّتها - تشخيصا للوضع السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي في تونس  حيث أكدت استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و ضعف الحكومة الائتلافية وغياب زعامة سياسية قادرة على إنقاذ الوضع مع ضعف وانقسام الجبهة المناوئة لحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي .
ووفق نفس الوثيقة فقد قدّم المركز استراتيجية عمل في تونس تتضمن عديد النقاط على غرار السعي إلى إعادة بناء الإسلام التقليدي الزيتوني الغير مؤدلج ودعم محسن مرزوق وحزب مشروع تونس وجبهة الإنقاذ ودعم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي باعتباره يضم الأوفياء لنظام بن علي وتبني نجيب الشابي ليشكل زعامة مستقبلية لها وزنها في تونس.
كما ضمت الاستراتيجية ايضا  فتح قنوات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ودعم الطموح السياسي لأمينه العام نور الدين الطبوبي اضافة إلى دعم رجال الأعمال النافذين بتأسيس شراكات اقتصادية ومالية لمواجهة الوجود الاقتصادي القطري في تونس  مع دعم جريدة المغرب وقناة الحوار التونسي والتدخل في إذاعة شمس أف أم .

وفي انتظار التأكد نهائيا من صحة الوثيقة المسرّبة فمن المؤكد ان الحكومة التونسية مطالبة بالتحرك العاجل مع أخذ الحيطة والحذر من أية تدخلات أجنبية و محاولات الاعتداء على السيادة الوطنية وتقويض الامن العام في تونس باعتبار ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة . ومثلما لا تتدخل في الشأن الداخلي الاماراتي او القطري او السعودي فهي ترفض ان يتدخل اي طرف اجنبي في شؤونها الداخلية .
وفيما يلي مقتطف من الوثيقة :