خلال الزيارة التي قام بها إلى فرنسا في الفترة المتراوحة بين 13 و 15 فيفري الجاري ، لم يدّخر رئيس لبحكومة يوسف الشاهد أي جهد لتطوير العلاقات الفرنسية التونسية على عديد الجوانب وخاصة منها في السياحة والتشغيل والاقتصاد .
وفي قراءة للزيارة ، يرى كثير من المحللين السياسيين أن ملامح الحملة الانتخابية " فاحت " على ما يبدو  من زيارة الشاهد الى باريس ، حيث استغلها على أحسن وجه  لتسجيل عديد النقاط السياسية والاقتصادية .
الشاهد وفي خطوة غير مسبوقة ، سافر رفقة وفد كبير تجاوز 30 شخصا سواء من الوزراء وكتّاب الدولة والمستشارين ورجال الأعمال وإعلاميين وهو ما عكس استعداده التام لتطوير العلاقات وتكثيفها بين البلدين بشهادة الجانب الفرنسي نفسه وتحديدا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية جان بيار سيور الذي اعتبر في تصريحات صحفية أن زيارة الشاهد لفرنسا بذلك الوفد الكبير يؤكد جديته في تعزيز العلاقات التونسية الفرنسية .
اقتصاديا أشاد الفرنسيون بالتقدم الذي أحرزه الشاهد خلال هذه الزيارة خاصة من الناحية الاقتصادية، كما عبروا عن إعجابهم بالخطاب البراغماتي الذي ألقاه رئيس الحكومة ، مساء الخميس الماضي ، أثناء لقاء جمعه بجمعية أرباب العمل الفرنسية، وخلال اللقاء الثاني الذي عقده مع اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة صباح يوم الجمعة.
و نظرا لوجود العديد من الوعود السابقة التي قطعت ولم يتم الوفاء بها، اختار الشاهد هذه المرة التركيز على تأسيس شركات فرنسية على الأراضي التونسية ليس في إطار التعاقد الخارجي فحسب، بل فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية الكبرى أيضا.
الشاهد نجح أيضا في تحويل جزء من الديون التونسية إلى استثمارات حيث وقّع  مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب دارفور بباريس اتفاقية مبادلة ديون لصالح فرنسا عن الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007 .
سياسيا يرى البعض ان تحركات الشاهد في فرنسا - على ما يبدو -  تندرج في إطار " حملة انتخابية " مبكرة بدليل أن قيادات من حزبه الجديد " تحيا تونس " التحقت بباريس في ختام الزيارة وعقدت اجتماعات هناك مع الجالية التونسية واعضاء من الحزب مقيمين في فرنسا .
لكن ورغم أن زيارة الشاهد لفرنسا ليست الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة في 26 أوت 2016 فإن الموقف الفرنسي لايزال غامضا من دعمه " معنويا " في الانتخابات القادمة .