منذ أسابيع طويلة تزداد الأزمة السياسية والإقتصادية التي تعصف بتونس، تعقيداً أو احتداماً.. وتنذر بمزيد من التدهور في مختلف مجالات الحياة في البلاد.

أزمة انطلقت شرارتها الأولى بعد إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على فرض وزراء في حكومة إلياس الفخفاخ ثم هشام المشيشي قبل أن يرفض التحوير الوزاري الأخير من خلال عدم تعيينه موعدا لآداء القسم  بداعي وجود شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء المصادق عليهم من البرلمان ، ليتواصل الصراع منذ 26 جانفي الماضي إلى غاية اليوم  بين سعيّد وحركة النهضة وحلفائها وهو ما تسبب في دهور اقتصادي مستمر، وإضرابات ومظاهرات واعتصامات لا تنقطع لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وأعمال عنف في بعض الفترات .

اليوم وقد بلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها، بمواصلة رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته ، يتساءل الشارع التونسي عن السيناروهات المطروح في ظلّ " قتامة " المشهد السياسي وتمسّك الأطراف المتصارعة بموقفها . 

أولى السيناريوهات المطروحة هو أن يتراجع رئيس الدولة قيس سعيّد، عن موقفه من التحوير الوزاري ويُعلن عن موعد لآداء اليمين الدستورية ، فهو  الذي يفترض أنه الرمز والحكم عند الشدائد، تحوّل منذ فترة إلى عنصر توتير دائم للحياة السياسية باستمرار مواقفه المغامضة الملغّمة وعجزه عن التفاعل مع ما يقدم له من مقترحات.

وفي صورة تغيّر موقف سعيد فقد تنتهي الأزمة السياسية أو قد نعيش على وقع " هدنة " سياسية مؤقتة إلى حين البتّ في عديد المسائل الهام على غرار المحكمة الدستورية وتعديل نظام الحكم الحالي عبر الاليات الدستورية .

السيناريو الثاني المطروح و " يطبخ " في الكواليس والغرف المظلمة من بعض الدول الخليجية هو دفع تونس نحو المجهول عبر المظاهرات والاحتجاجات ثم التسويق لأحد العسكريين المتقاعدين ليكون المنقذ .. وهذا ما عشناه منذ أسابيع في فضائيات خليجية عندما استضافت في أكثر من مناسبة إحدى الشخصيات العسكرية المتقاعدة للحديث عن الوضع السياسي في تونس ، والحال أن الجيش التونسي وقياداته طالما ظلّوا بمنآى عن السياسة منذ تأسيسه إلى اليوم . 

فمن المؤكد أن بعض الدول في الخليح تسعى منذ سنوات الى وضع قدمها في تونس عبر إيصال " عسكري " إلى رأس السلطة وانهاء حكم النهضة المحسوبة على حركة "الإخوان المسلمين " ثم استنساخ  السيناريو المصري في تونس ، وهذا السيناريو قد يبدو صعبا  من الناحية العملية في ظلّ إيمان السواد الأعظم من الشعب التونسي ب " ديمقراطية " الصناديق ، لكن تلك الفرضية تبقى قائمة  أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن الذي بلغ مرحلة خطيرة جداً وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات من إجراء سواء أصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين ومختلف فئات الشعب .

أما السيناريو الثالث فقد يتجسّد في استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي لم يفهم بعد أن موقعه على رأس المؤسسة التشريعية لم يكن قرارا حكيما ، كما أن النهضة مطالبة بضخّ دماء جديدة ووجوه جديدة لتتواصل مع خصومها السياسيين ، وعليه فإن تغيير رئاسة البرلمان قد ينهي الأزمة السياسية إلى حدّ ما  وفق ما يراه عديد المحللّين .

وهكذا يبقي مستقبل الوضع السياسي  في تونس مفتوحاً على عديد السيناريوهات الأخرى ، لكن الثابت أن الأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها عديد الأخبار والمتقلبّات ..

ش.ش