يبدو أن كواليس قصر قرطاج تعيش منذ مدة حالة من الارتباك والتخبط وصراعات الأجنحة التي توحي بوجود أزمة تسيير كبرى في رئاسة الجمهورية . ولا شكّ أن تعدد الاستقالات في محيط الرئيس قيس سعيد تؤكّد هذا الاحتمال  

فبعد استقالة مستشار الأمن القومي اللواء محمد صالح الحامدي ثم المستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب " صديق درب قيس سعيد " ثم مستشار المراسم طارق الحناشي فمدير الديوان السابق طارق بالطبيب يبدو أن الأيام القادمة ستشهد موجة جديدة من الاستقالات . وبالتوازي مع رحيل رفقاء درب قيس سعيد صعدت أسهم رئيسة الديوان الجديدة نادية عكاشة التي يبدو أن الرئيس منحها صلاحيات واسعة جدا مما جعل تأثيرها يكون " أوسع بكثير " ممن سبقها في قصر قرطاج 

وما وجودها في كل لقاءات الرئيس بما فيها المتعلقة بالأمن القومي في غياب مستشاريه إلا دليل واضح على تغلغل نفوذها الذي مكّنها - على ما يبدو - من قول كلمتها الفصل حتى في التعيينات ذلك أنها قامت تعيين إحدى المقربات منها في خطة مستشارة لدى رئيس الجمهورية وهي إحدى زميلاتها السابقات في كلية الشؤون القانونية . وقد زادت الأخطاء الاتصالية في شحن الأجواء في محيط قصر قرطاج وفي الإساءة إلى صورة " الرئيس " .و لعلّ آخرها تصوير قيس سعيّد وهو يمسك بقائمة المعاليم القنصلية الجديدة التي تتعلق بالتونسيين بالخارج ويلوّح بها في وجه وزير الخارجية نور الدين الري الذي اختاره بنفسه وفي ذلك موقف غريب يُشبه موقف " الأستاذ الذي يؤدّب طالبه " والحال أن الجميع يعلم وأولهم الرئيس أن وزير الخارجية لا دخل له في الزيادات في المعاليم القنصلية لأنها تقع ضمن مسؤوليات وزارة المالية وتصادق عليها الحكومة . وممّا لا شكّ فيه أن هذه الأجواء المشحونة في القصر الأخطاء الاتصالية المتكررة من شأنها أن تؤثر على صورة قيس سعيّد رغم أن مرتكبيها يوهمونه بأنها " تزيد في شعبيته وتمكنه من بطولات " لا يمكن إلا أن تكون وهمية ... لذلك يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا أكثر من أي وقت مضى بمراجعة بعض خياراته حتى لا يعزل مؤسسة رئاسة الجمهورية عن دورها في ضمان توازنات المصلحة العامة في هذه الفترة التي تعدّ الأصعب في تاريخ تونس الحديث .

ب.م