اختتمت مساء امس فعاليات الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشباب والرياضة التي تواصلت أشغالها على امتداد يومين بمقر الوزارة بإشراف وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء والتي خُصصت لتقديم ومناقشة برامج الوزارة وإستراتيجيتها المستقبلية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة ودفع نسق انجاز المشاريع الشبابية والرياضية المعطّلة إلى جانب التفكير في إيجاد حلول عملية لتشغيل أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية صلب الهياكل والمؤسسات الشبابية والرياضية الراجعة بالنظر للوزارة أو الخاصّة إضافة إلى تفعيل دور الإعلام والاتصال بالوزارة وبالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتعريف بالإنجازات المحققة في القطاع .
وأكد وزير الشباب والرياضة، لدى افتتاحه فعاليات هذه الندوة التي التأمت بحضور مندوبي الجهات وعدد من إطارات الوزارة، أن سنة 2016 ستكون سنة إنجاز ما تبقّى من المشاريع الشبابية والرياضية المعطّلة في كل الجهات لاسيما منها ذات الكثافة السكانية والمناطق الحدودية والسعي إلى إيجاد حلول عاجلة واستثنائية وفتح آفاق لتشغيل خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية داعيا إلى ضرورة تكاتف كل الجهود للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية ومراجعة وتطوير برامجها وأهدافها المستقبلية بما يتماشى وحاجيات شباب اليوم وتطلعاته لضمان حسن تأطيره وحمايته من مخاطر التطرف والإرهاب التي تهدّده خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وسعيا إلى تكريس هذه الأهداف سعت الإدارة العامة للشباب إلى وضع جملة من البرامج الوطنية والتظاهرات والأنشطة الشبابية والرياضية في كل الجهات على غرار البرنامج الوطني "نحن الشباب حماة الحمى" و"سفراء ضد الإرهاب" و "شباب رياضيّون من أجل الوطن" بهدف إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والعمل التطوّعي لدى الناشئة وتعزيز الجانب القيادي لديهم وتنمية مهاراتهم في كل المجالات إضافة إلى إطلاق حوار وطني حول شؤون الشباب ووضع خطة وطنية لتأهيل نوادي الشباب الريفية وتحويلها إلى دور شباب قارة بكل الجهات و تنظيم دورات تكوينية مستمرّة لفائدة الإطارات الشبابية.
كما سعت الوزارة في السياق ذاته إلى إبرام اتفاقيات مشتركة بالتنسيق مع عدة وزارات ذات صلة بالشأن الشبابي (التربية، الثقافة والمحافظة على التراث، الصحة، النقل، تكنولوجيا المعلومات والاتصال...)إلى إطلاق مشروع بطاقة شاب التي ستشمل كخطوة أولية ما يفوق 100 ألف شاب منخرط بدور الشباب بهدف تمتيعهم بتعريفات منخفضة وعدّة امتيازات في مجال النقل والصحة والاتصالات وتشجيعهم على التنقل ومواكبة مختلف التظاهرات الثقافية والرياضية والتعرف على مختلف المواقع الحضارية بالبلاد وتشجيع السياحة الشبابية.
من جهتها تعمل الإدارة العامة للرياضة على تطوير قطاع الرياضة من خلال العمل على تنقيح النصوص القانونية للهياكل الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لتبلغ نسبة %5 سنة 2016 و10% سنة 2020 إلى جانب مزيد العناية بالملاعب والمنشآت الرياضية وتوفير التجهيزات اللازمة بها والتركيز بصفة خاصة على الإعداد الجيد للألعاب الأولمبية ريو 2016 وتوفير أفضل الظروف والإمكانيات لرياضيي المستوى العالي لتشريف الراية الوطنية وتشريكهم لاحقا كسفراء للرياضة التونسية في نشر قيم الرياضة وتنمية مبادئ الروح الأولمبية لدى الشباب بكل الجهات ومقاومة ظاهرة العنف بالملاعب.
كما تسعى الوزارة على مستوى جهوي وفي إطار تكريس مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي بين الجهات إلى منح استقلالية أكثر للمندوبيات الجهوية في مستوى التصرف المالي وشراء التجهيزات والمعدات الرياضية حسب المواصفات وحاجيات كل جهة إلى جانب توزيع منح استثنائية خاصة للنوادي والجمعيات الرياضية الصغرى والنسائية.
أما فيما يخص المشاريع الشبابية والرياضية المعطّلة فتسعى الوزارة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة إلى إعطاء أولوية مطلقة لمواصلة إتمام أشغال المشاريع المبرمجة من خلال إحداث لجنة لمتابعة الوضعيات العقارية العالقة وتذليل الإشكاليات الفنية والمالية التي تحول دون تقدّم سير الإنجاز وإفرادها بجلسات متابعة خاصة وإحداث خطة لصيانة المنشآت القائمة مع ضرورة التفكير مستقبلا في وضع إستراتيجية واضحة لبناء مشاريع شبابية ورياضية ضخمة خاصة في المناطق ذات الأولوية تكريسا لمبدأ المساواة بين كل الجهات.
وفي مجال التشغيل تم خلال الندوة عرض ومناقشة مشروع لإدماج خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والبالغ عددهم حوالي 6 آلاف إطار شبابي ورياضي صلب الهياكل والمؤسسات الشبابية والرياضية الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة (جامعات وجمعيات رياضية) أو بالمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية العمومية والخاصة والفضاءات التنشيطية والرياضية الخاصة تتولى من خلالها ست لجان تشخيص الوضع في كل جهة وعدد الخريجين وتحديد الشغورات التي يتعين سدّها بإقرار برنامج انتدابات دائمة وتوفير مواطن شغل قارة للخريجين وإضفاء مزيد من النجاعة والمردودية للمؤسسات الإقتصادية والصناعية بإقرار النشاط الرياضي لفائدة الإطارات العاملة بها.
كما ستتولى وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية مناقشة مسألة تعديل الزمن المدرسي مما سيمكّن من تخصيص حيز زمني هام لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسسات التربوية وبالفضاءات الشبابية والرياضية مما يساهم في انتداب عدد هام من الإطارات الشبابية والرياضية المختصّة.