جاء في النسخة المعدلة من الدستور  جملة من التعديلات التي شملت بعض الفصول على غرار الفصل الخامس الذي اثار الجدل .

ونصّ الفصل الخامس في نسخته المعدلة على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الفصل القديم :

’’ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية’’.

وكان رئيس الدولة قد أقر في كلمته اليوم بأن اخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان الماضي .

وأضاف في هذا الصدد بان ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم ''