ماذا بعد إيقاف عرض فيلم " موت على النيل " : هل سيبقى المسؤولون عن عرضه دون حساب أو عقاب؟

ماذا بعد إيقاف عرض فيلم " موت على النيل " : هل سيبقى المسؤولون عن عرضه دون حساب أو عقاب؟

أخيرا تدخلت السلطات التونسية  وقامت بإيقاف عرض الفيلم  الأمريكي " موت على النيل " (Death on the Nile ) من قاعات السينما التونسية التي انطلق بعضها في عرضه منذ يوم 9 فيفري الجاري و تؤدي  فيه  الممثلة الإسرائيلية " غال غادوت " دور البطولة..

وقد سُحب هذا الفيلم  الذي أخرجه   البريطاني " كينيث براناه " بقرار  من وزارة الثقافة  إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل علما بأن الممثلة الإسرائيلية " غال غادوت "  تلقت تدريبا  في  الجيش الصهيوني وتدعم  بلا حدود احتلال الأراضي الفلسطينية والفكر الصهيوني .

ومما لا شكّ فيه أن قرار وزارة الثقافة جاء ليستجيب إلى نداءات أصوات حرّة نادت منذ البداية بإيقاف هذا الفيلم حتى لو أنه ( القرار ) جاء متأخرا بعض الشيء بما أن الفلم عرض لأكثر من نصف شهر.

وبكل تأكيد أيضا توجد ملابسات أخرى وخفايا وراء جلب هذا الفيلم لعرضه في قاعاتنا. وهذا يعني أننا نريد من وزارة الثقافة ألّا تكتفي بسحب الفيلم ومنعه من العرض بل نريد خاصة :

- أن تبحث الوزارة عن الطرف ( أو الأطراف ) الذي كان وراء جلب الفيلم : هل تم ذلك عن حسن نيّة رغم أن هذا مستبعد جدا في ظل تنامي شبكات التطبيع مع الكياني الصهيوني في البلدان العربية أم إن في الأمر غاية أخرى وهي الدفع نحو التطبيع؟.

- أن تحاسب  كل من يثبت أنه جلب هذا الفيلم عمدا إذا اتضح لها أن القصد متوفّر.

- أن تفعّل الوزارة بعض لجانها " النائمة " ليس لمراقبة محتويات الأفلام التي تعرض في قاعاتنا عموما بل لتشاهد كل ما يعرض منذ اليوم الأول فتمنع حدوث هذه الكوارث على الفور وليس بعد أكثر من 15 يوما من وقوعها.

وفي كافة الحالات لا بدّ من أن نحيّي كافة الجهات التي تقف بالمرصاد لأي تسلّل لثقافة التطبيع تحت أي غطاء مهما كان .

ج - م

التعليقات

علِّق