° ثلاث مداخلات حول القانون المالية 2020 والمناخ الاجتماعي وسجل المؤسسات

اشرف  سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأحد 03 نوفمبر 2019 بأحد النزل بمدينة بنزرت على اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بحضور  حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد و حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، ورؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن إطارات الاتحاد.

ولدى افتتاحه لأشغال المجلس، أشاد  حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بجهود كافة رؤساء الاتحادات الجهوية كل من جهته للمساهمة في دفع عجلة التنمية والاستثمار ودعا إلى حسن استغلال الأسواق الداخلية والخارجية والكفاءات التونسية وخاصة الشابة منها القادرة على صنع تغيير حقيقي بطاقاتها  وتطلعها  للابداع والتجديد مبينا أن الحاجة لا تزال قائمة لتوفير  مناخ مناسب  للعمل.

كما أكّد أن صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد  وما يتسم به المشهد السياسي   تمثل تحديات   لكل المنخرطين في المنظمة لمزيد العمل على جذب الاستثمار وتقديم الحلول للمشاريع التنموية المعطلة.

وتناولت تدخلات رؤساء الاتحادات الجهوية العديد من النقاط على غرار حالة المناطق الصناعية في بعض الجهات التي تحتاج إلى الصيانة والتهيئة وأصبحت تعيق في أحيان عديدة عملية التنمية عامة وعمل المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة.

كما عبروا على أهمية تركيز لجان المصالحة الجهوية التي سيكون لها أثر إيجابي على المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية بعد أن أثبتت نجاعتها في تجاوز الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين وبأهمية التواصل مع مختلف السلطات الجهوية مستنكرين في الوقت ذاته بطء الإجراءات التي رافقت ملفات التعويض المؤسسات عن اضرار الفيضانات التي جدت في سبتمبر 2018.

وعرض المتدخلون استراتيجية عملهم على المدى القصير والمتوسط واهم المعوقات التي تحول دون إنجازها على الوجه الأمثل وقدموا لمحة عن الوضعية السيئة لقطاع النقل بالجهات مطالبين بضرورة التصدي للتهريب والتجارة والموازية ومزيد تشديد المراقبةعلى الشريط الحدودي للبلاد.

كما تحدث عدد من رؤساء الاتحادات الجهوية عن الوضعية العقارية لبعض مقرات الاتحادات الجهوية والأراضي التي ستقام عليها مقرات الاتحادات الجهوية.

وفي معرض تعقيبه على تدخلات رؤساء الاتحادات الجهوية، أشاد السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد بدور الاتحادات الجهوية في دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمناطق الداخلية حسب خصوصية كل منطقة وأكد على أهمية تعاضد الجهود بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بكافة هياكله مع كل السلطات الجهوية والمركزية لما فيه خير الاقتصاد الوطني مشيرا إلى  أهمية التصدي للتهريب والحد من هذه الظاهرة المستشرية في كل الجهات.

وأكّد أن انخراط الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الحياة السياسية لا يمكن أن يكون الا بقوة المقترحات التي يقّدمها كما دعا لضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين ظروف نقل العاملات الفلاحيات بما يستجيب لقاعدتي الأمن والسلامة وفي أقرب الآجال.

قراءة في مشروع قانون المالية 2020  

وشهدت أشغال  اجتماع رؤساء الاتحادات الجهوية تقديم ثلاث مداخلات حول مشروع قانون المالية 2020 والمناخ الاجتماعي وكذلك سجل المؤسسات.

 وقدم  هشام اللومي قراءة في مشروع  قانون المالية لسنة  2020  حيث أشار إلى غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في هذا المشروع وقال ان بعض الفصول الواردة يصعب تطبيقها على أرض الواقع مشيرا إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصدد صياغة عدة مقترحات لتدعيم نشاط مؤسسات القطاع الخاص الذي يساهم بـ 90% من جملة التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام وبـ 65% من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد.

وأكد أنه يمكن للقطاع الخاص مضاعفة هذه المؤشرات إذا توفرت عدّة شروط تهم خاصة تحديد مجالات تدخل الدولة ومجالات تدخل القطاع الخاص ومراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع المستثمرين على الانتصاب في كل الولايات على أساس التمييز الإيجابي.

المناخ الاجتماعي وتأثيره في الوضع الاقتصادي

قبل ذلك قدّم  سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد مداخلة  حول "المناخ الاجتماعي وتأثيره في الوضع الاقتصادي" أكد فيها إن تراجع عدد الإضرابات في الأربع أشهر الماضية رافقه ارتفاع في عدد العمال المسرحين لأسباب اقتصادية وإن من أكبر المشاكل التي تواجهها المؤسسات الخاصة هو عدم خلاص مستحقاتها من طرف الدولة مشيرا إلى بعض الانفلاتات المتمثلة في اضرابات ضد القرارات التأديبية مؤكّدا أن المفاوضات الاجتماعية ستستأنف في مارس 2020.

قانون السجل الوطني للمؤسسات

من جهة أخرى، قدم المحامي عبد الحميد بن مصباح قراءة في قانون سجل المؤسسات مبرزا الإضافات التي جاء بها مقارنة بقانون السجل التجاري ومن ذلك تشبيك المعطيات بين جميع المتدخلين واعتماد الوسائل الالكترونية في التسجيل والترسيم وغيرها ودمج الإجراءات وتسهيلها من خلال تقليص الآجال سواء في تكوين المؤسسة أو في اشهارها إضافة إلى توسيع قاعدة التسجيل بانسحابها على أصحاب الحرف والمهن وعلى الجمعيات.

كما  أشار إلى الصعوبات المحتملة التي قد  تحول دون تطبيق القانون الحالي في علاقة بنقص الرصيد البشري وغياب الإمكانيات المادية والتقنية وهو ما جعل التحيين لا يتجاوز 20% تقريبا من المؤسسات المحمول عليها واجب التحيين.