تراجعت تونس برتبتين في تصنيفها في مجال التجديد خلال سنة 2022 لتصنف ضمن المرتبة 73 ضمن مؤشر التجديد العالمي 2022، الذّي يصنف البلدان وفق قدراتها على التجديد.

واحتلت تونس المرتبة الثامنة من بين الاقتصادات 36 من مجموع البلدان ذات الدخل الوسيط الأقل وضمن المرتبة السابعة على المستوى العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت والمغرب والبحرين.

وعلى المستوى القاري تعد جزر الموريس، وفق ذات المؤشر، من البلدان الإفريقية الأكثر تجديدا (المرتبة 45 عالميا) متبوعة بجنوب إفريقيا (المرتبة 61) والمغرب (المرتبة 67) فتونس.

وتحتل كلا من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد المراتب الأولى، ضمن كوكبة الدول ال10 الأوائل في مجال التجديد، متبوعة بالمملكة المتحدة وهولاندا وجمهورية كوريا وسنغفورة وألمانيا وفنلندا والدنمارك. وتحسن تصنيف الصين لتقترب أكثر من كوكبة الاقتصادات العشر الأوائل الأكثر تجديدا لتحتل المرتبة 11 ضمن المؤشر ذاته.

وتم نشر مؤشر التجديد العالمي، الذّي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة كورنال (الولايات المتحدة) والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، منذ سبتمبر 2022 ويغطي 132 اقتصاد عبر العالم.

ويهدف المؤشر إلى الانتفاع بالأوجه متعددة الابعاد للتجديد وتقديم الأدوات، التّي من شأنها تبني سياسات تمكن من دفع نمو الانتاج على المدى الطويل وتحسين الانتاجية واحداث مواطن الشغل.

واتبعت نسخة سنة 2022 من المؤشر التوجّهات العالمية في مجال التجديد ضمن إطار اتسم بظهور الجائحة الصحيّة، التّي عملت على إبطاء النمو والانتاجية ضمن جل بلدان العالم.

وتركّزت هذه النسخة من المؤشر على التأثير الاستشرافي للتجديد في ثلاث مجالات أساسية ويتعلّق الأمر بالانتاجية والنمو الاقتصادي ورفاه المجتمع خلال العشريات القادمة.