ناقشت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات خلال لقاء  نظمته يوم السبت 13 جوان 2020 ملف المؤسسات الإعلامية التي  تواجه صعوبات باتت تهدد وجودها في محاولة للبحث عن الحلول العملية لمجابهة ذلك بحضور ممثلين عن بعض هذه المؤسسات وعدد آخر من المتدخلين .
وقد اعتبرت الصحفية بجريدة الصباح المصادرة  آسيا العتروس أن هناك  محاولات تدمير ممنهج لدار الصباح مقترحة ضرورة طرح مشروع إصلاح وتجديد للمؤسسة وميثاق أخلاقي للتعامل  وإحداث هيئة مستقلة ونوعية لحسن توزيع الإشهار .
كما اقترحت العتروس إمكانية استغلال مطبعة الدار لطباعة  الكتب وغيرها واستغلال ذلك لتوفير مداخيل للمؤسسة لتفادي خسارة مؤسسة في حجم وقيمة جريدة الصباح الموغلة في القدم تاريخيا  خاصة أمام ما يهددها اليوم من  غموض في ملف التفويت فيها ومستقبل العاملين في الدار.
ومن جانبه  أعتبر صاحب مجلة حقائق الطيب الزهار أن إلغاء اشتراكات الوزارات في اقتناء الصحف حرم هذه الصحف والمجلات من مداخيل سنوية قدرت ب 3.2 مليون دينار سنويا كانت مخصصة لهذه المؤسسات وأصبحت الجرائد الورقية لا تنتفع إلا بنحو 10% من نسب الاشتراكات  مشيرا إلى ما تم الكشف عنه من شبهات رشوة لضرب القطاع بين بعض الوزارات وأصحاب الأكشاك الموزعة للصحف والمجلات  إلى جانب إعطاء ميزانية الاشتراكات الصحفية  كمنح تضاف لأجور المديرين.
كيف يمكن إصلاح المؤسسات المصادرة ؟
من جانبه أعتبر هادي طرشوني الكاتب العام المساعد لنقابة الإعلام باتحاد الشغل أن النقابة العامة للإعلام ونقابة الصحافيين التونسيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وغيرها يتحملون  المسؤولية في الوضع الحالي لاختلاف الرؤى بينهم  معتبرا أنه من المهم القيام بمصارحة حقيقية.
واقترح ضرورة مراقبة المؤسسات المصادرة من الدولة لحسن هيكلتها قبل التفويت فيها مع ضمان حقوق العاملين المادية والمعنوية  مضيفا أن خطأ الحكومات المتعاقبة هي اعتمادها على الإصلاح المبني على  التجارب المقارنة في حين أنه من  الأفضل الاعتماد على خبراء من داخل تونس  لإصلاح القطاع مع ضرورة توفر الإرادة السياسية والمؤسساتية والنقابية .
تراجع التوزيع من 160 ألف نسخة إلى نحو 10 آلاف
وقدّم الطيب  الزهار بعض الحلول المقترحة لإنقاذ القطاع منها تقديم مشروع قانون لإنشاء " وكالة إشهار عمومي واشتراكات "  لمجلس نواب الشعب مؤكدا اختلافها عن وكالة الاتصال الخارجي السابقة  إضافة إلى مقرح ثان حول إحداث " صندوق الإنتقال الرقمي " .
وأشار بالمناسبة إلى أن  نسبة بيع النسخ الورقية للصحف قبل  كورونا وبعد الثورة كانت تبلغ نحو 35 ألف نسخة في حين كانت  قبل الثورة في حدود  160 ألف  نسخة وبعد كورونا  لم تعد تصل إلا إلى نحو  10 ألاف نسخة .
وانتقد الطيب الزهار غياب الإرادة السياسية لإنقاذ هذا القطاع داعيا  إلى تعيين وزير اتصال يشرف على سياسة الدولة في وسائل الإعلام العمومية والخاصة معتبرا أن هذا الوزير من الصعب أن يكون مصدر رقابة وصنصرة خاصة في هذه الفترة بعد الثورة .
10 م د للمؤسسات الإعلامية خاصة بكورونا  وصندوق رقمي
واعتبر الزهار أن هناك خطوات إيجابية من حكومة إلياس الفخفاخ منها إقراره 5 مليون دينار للتحسيس بالوقاية من الكورونا حيث لم يعد تمرير هذه الومضات مجانيا  وسيتم اقتسام هذه الميزانية  بمعدل ثلث للصحافة المكتوبة وثلث للمرئية وثلث للمسموعة مما سيسهم في حل البعض من  مشاكل الصحف لشهرين على الأقل في انتظار  تفعيل هذه القرارات  خلال الأيام القليلة القادمة إضافة إلى تحرك إضافي من وزير المالية نزار يعيش بتخصيص 1.2 مليون دينار  للاشتراكات  في الصحافة الرقمية والالكترونية ومنها الصحافة الورقية في شكل PDF .
وأشار إلى أنه من المنتظر  تجميع نحو  800 اشتراك  في  باقة من عدة صحف تونسية  التي ستقدم للحكومة بينما بقي الصندوق الرقمي الذي تم تمويله بقيمة   5 مليون دينار في انتظار التفعيل.