أعلنت إدارة القضايا في الدولة الليبية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، الحصول على حكم لمصلحة الدولة في الدعوى التحكيمية المقامة من الممثل القانوني لشركة "المقاطع الكبرى" في بنزرت ضد الدولة الليبية، استنادا إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وتونس.

وبحسب ما تناقلته وكالات ليبية، اليوم السبت، تعود وقائع هذه القضية، حسب بيان صادر عن الإدارة المذكورة، إلى "دعوى تحكيم استثمار أقامتها الشركة التونسية ضد الدولة الليبية، للمطالبة بتعويض 128 مليونا و495 ألفا و766 دينارا، ومليون و50 ألف يورو عن خسارة الانتفاع، وقيمة التجهيزات المتبقية".

و"بتاريخ 10 جويلية الفارط، أصدرت هيئة التحكيم قرارها لمصلحة الدولة الليبية، وقضت بإنهاء الإجراءات في الدعوى التحكيمية بدلا من تعليقها، وذلك لفشل المدعي في دفع مصاريف المنازعة التحكيمية".

كما ألزمت الشركة التونسية بدفع 79 ألف يورو، و134.41.886 دولار أميركي مع الفوائد، وذلك عن المصاريف والرسوم القانونية للدولة الليبية، وفق المصدر ذاته

سنيا البرينصي