في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية أمس، على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

وكُلف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية.

بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة، أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي في تصريحات للعربية أن لجنة من البرلمان ستتولى التحقيق مع باشاغا.

أتى ذلك، بعدما راجت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها واتهامها بهدر المال العام.

المصدر (العربية)