ما زالت فضاءات التواصل الاجتماعي تناقش إلى حدّ هذه اللحظة تفاصيل إيقاف الشاعر سامي الذويبي وما زال " الحوار " متواصلا بين مساند " أعمى " ورافض لما قام به الشاعر خاصة من خلال تدوينته الشهيرة التي ألّبت عليه جزءا كبيرا من الرأي العام بعد أن كان أغلب الناس في صفّه بصفة تلقائية باعتبار أن من يسجن بسبب السلطة يكون في غالب الأحيان مظلوما.

وفي حقيقة الأمر ترّيثت كثيرا قبل أن أكتب هذا المقال خاصة أني قرأت تدوينة عادية جدل قل البعض إنه سبب إيقاف الشاعر سامي الذويبي ... ثم  بعد ساعات قرأت هذه التدوينة ( المصاحبة للمقال ) وحاولت التثبّت منها وهل هي فعلا تدوينته وهي سبب البليّة مثلما يقال. ويبدو أن التدوينة صحيحة وأنه أصرّ عليها ولم ينكرها ولم يبد أي استعداد ليتراجع عنها. وقد أكّد لي بعض أصدقائه أنها فعلا تدوينته ... وأبدى بعضهم " تضامنا مطلقا " معه لا لشيء إلا لأنه في " خصام " مع الوزيرة وأنهم أيضا في خصام معها ... وهذا فقط ما يبرّر تضامنهم مع صديقهم وزميلهم سامي الذويبي.

نأتي الآن إلى مضمون التدوينة لنرى هل هو يدخل في باب حريّة الرأي وحرية التعبير؟. قطعا لا وألف لا ... هل هو يدخل في باب النقد ( والنقد لا يرى إلا الجانب الأسود فقط ) علما بأن النقد يكون بناء على أفعال الوزيرة ومواقفها وليس على شخصها ؟. طبعا لا وألف لا ... فماذا بقي إذن ؟.

إن هذا الذي كتبه الشاعر الذويبي الذي يبدو أنه  إما لم يشعر بخطورته وإما تعمّد ذلك لاعتقاده أن هذا الفعل سيمرّ في الخفاء  ليس له أية علاقة لا بحريّة الرأي ولا بحريّة التعبير ... ولا بالنقد الذي لا أحد يمكن أن يجحد عليه حقّه فيه مهما كان الشخص محلّ النقد ... وبعبارة أخرى إن ما فعله  فعل مجرّم بالقانون الجزائي بقطع النظر عن مركز الشخص الذي وقع عليه ... وزيرة أو أية مواطنة عادية ... وهو بالتالي يدخل تحت طائلة القانون الجزائي الموجود منذ سنوات الاستقلال الأولى حتى لا يذهب في روع البعض أنها " بدعة جديدة " في تونس اليوم.

وبناء على كل ما ذكر ... وكل ما جاء في هذه التدوينة هل يمكن لأي عاقل في هذه البلاد أن يتضامن مع صاحبها بقطع النظر عن اسمه ؟. هل أصبحنا في هذه البلاد نتضامن بصفة عمياء حتى في الباطل البيّن والأفعال التي يجرّمها القانون ؟. هل نلوم الوزيرة ( حتى لو كانت مواطنة عادية ) على أنها اشتكت صاحب التدوينة للقضاء وأصرّت على أن يأخذ القانون مجراه ؟. لو كان أي واحد منكم أنتم الذين تقرؤون الآن ما أكتب مكان الوزيرة وتعرّضتم لهذا الكم الهائل من السبّ والشتم والثلب والتشهير هل تسكتون أم تلجؤون إلى القضاء لينصفكم ممن قام بهذا الفعل ضدّكم؟.

ويبقى السؤال الأهمّ في كل هذا وهو سؤال لابدّ أن يطرحه الجميع بمن فيهم قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل : هل تسمح الصفة النقابية لصاحبها بأن يتجاوز القانون الموجود ( بقطع النظر عن نوعية القانون ) وأن يهتك أعراض الناس ويسبّهم ويشتمهم وأن يمارس الثلب ضدّهم ...ثم يلقى النصرة والمباركة التامة من الاتحاد ؟؟؟.

إن الاتحاد لم يخلق لمناصرة الظلم وإن العمل النقابي الصحيح ليس هذا الذي يقوم به بعض النقابيين للأسف الشديد لأن الحقيقة أن هذا انحراف بالعمل النقابي ... وقد حان الوقت ليكون للاتحاد موقف واضح في هذا الشأن حتى لا يتحوّل إلى أداة لنصرة الباطل على الدوام لمجرّد أن بعضهم " ولد القطاع " ... أو قريب من القطاع ..أو ابن الاتحاد.

جمال المالكي

ملاحظة : أعتذر للوزيرة إعادة نشر التدوينة المذكورة لأني كنت مضطرّا لذلك حتى يفهم الناس عن أي أمر  أحكي.