إعتبرت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية و القطاع العام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل .
ولاحظت رئاسة الحكومة نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا الفصل "لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل "، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
من جهة أخرى أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن "أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره".
وقد صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمية للجمهورية، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.
ويأتي صدور هذا الأمر، بعد مداولة مجلس الوزراء، "على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد".
من جهة اخرى لاحظت رئاسة الحكومة انها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع "لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل " كما انها "احترمت الآجال القانونية لإصدراها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.
وبخصوص القطاعات الحيوية التي شملها أمر التسخير ذكرت رئاسة الحكومة انها "مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة وذلك وفق الفصل 5 من الأمر 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978.
أما بخصوص طرق التبليغ بإجراءات التسخير ذكرت رئاسة الحكومة ان المشرع "أرجع للسلطة التقديرية لأعضاء الحكومة طريقة التبليغ" مضيفة ان الحكومة ارتأت " طريقة الاعلام الجماعية امام تشبثها من جهة بمواصلة المفاوضات الى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الاضراب وحرصها على التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي ،من جهة اخرى"، وفق نص التوضيح.