مثلت متابعة ملف ّ الأراضي الدّولية الفلاحية والبحث عن حلول ناجعة للإشكاليات العديدة التي يواجهها أصحابها خاصة مسألة إعادة جدولة الدّيون لأصحاب المقاسم الفنية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية أبرز المحاور التي تمّ تدارسها خلال اللّقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2015 وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي بوفد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدّمه رئيس الاتحاد عبد المجيد الزّار. 

 

وأكد الوزير في هذا الإطار استعداد الوزارة للتفاعل ايجابيا مع طلب إعادة جدولة ديون المستغلين لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المقاسم الفنية وإمكانية إعادة النظر في الإجراءات القانونية المتّخذة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن القانون الذي أعدّته الوزارة و المتعلق بإعادة جدولة ديون الفلاحين  قد تمّ إرساله  منذ مدّة إلى  مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليه.

 

  كما طلب الوزير من الاتحاد مدّ الوزارة بقائمة في المنتفعين بشركات الإحياء  والمقاسم الفنية في أسرع الأوقات حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب في خصوص تسديد الدّيون ، ودعا إلى عقد جلسة عمل في المدّة القريبة القادمة لطرح كلّ الإشكاليات العالقة والخروج بحلول عملية.

 

وتناول اللّقاء أيضا مسألة النظر في إمكانية تجديد عقود الكراء بالنسبة للمهندسين الفلاحيين الذين يواجهون صعوبات في خلاص المبالغ المتخلّدة بذمتهم ، إلى جانب توفير قطعتي  أرض لمقرّ الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحة الذي تحتضنه تونس وكذلك لإقامة فضاء للمعارض بولاية منّوبة.