قدم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر 7 مقترحات لإدخالها على النظام الداخلي لفرض الانضباط والنظام في المجلس ولحوكمة ادارة المجلس واللجان والعلاقة مع الحكومة .
وضمّت المقترحات التي سيتم مناقشتها بداية هذا الاسبوع ما يلي :

المقترح الاول : تعديل باضافة مطة ثالثة الى الفصل 164:

«احترام اعضاء الحكومة والمدعوين للجلسة العامة وعدم ثلبهم او قذفهم او استعمال عبارات نابية تجاههم.»

اضافة مطة اخيرة الى الفصل 164:
«وفي صورة الاخلال بهذه الواجبات يتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 131»

المقترح الثاني : تعديل الفقرة الاولى من الفصل 147:
«يخصص المجلس جلسة الحوار مع اعضاء الحكومة حول التوجهات العامة او السياسات القطاعية مرة كل شهرين بطلب من المكتب او باغلبية اعضاء المجلس، على ان لا تتجاوز جلسة الحوار ساعتين من الزمن.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الاجابة عن اسئلة الاعضاء تباعا وله حق طلب امهاله لاعداد الردود.»

المقترح الثالث: اضافة فقرة ثالثة او فصل 90 مكرر حول شكل مشاريع ومقترحات القوانين المحالة من اللجان الى الجلسة العامة
«تحال القوانين المقترحة مهما كانت جهة المبادرة على الجلسة العامة في نصها الاصلي مرفقة بمقترحات التعديل التي تم اقرارها في اللجنة المختصة للبت فيها.»

المقترح الرابع : مقترح تعديل الفصل 131 من النظام الداخلي والمتعلق بحفظ النظام:
«يذكر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بتعطيل اشغال الجلسة او الاخلال بالنظام او تناول الكلمة دون اذن من رئيس الجلسة او صدر منه ما فيه اهانة او شتم او ثلب او تهديد لرئيس المجلس.

ويقوم رئيس الجلسة بسحب الكلمة من كل نائب ومنعه من التصويت في صورة عدم امتثاله الى ما تم تذكيره به.

وقرر مكتب المجلس باقتراح من رئيس الجلسة او باغلبية اعضائه سحب تدخل النائب من المداولات وحرمانه من اخذ الكلمة دون منعه من التصويت لمدة اقصاها ثلاث جلسات متتالية.

وللنائب المطلوب في شانه تطبيق هذه العقوبات الحضور للادلاء بوجهة نظره او انابة احد زملائه وذلك بعد استدعائه باي وسيلة تترك اثرا كتابيا.»

المقترح الخامس : مقترح تعديل الفقرة الاولى من الفصل 82 في اتجاه فرض اغلبية دنيا لاتخاذ القرارات صلب اللجان:
«تتخذ اللجان قراراتها باغلبية الحاضرين من اعضائها على ان لا تقل الاغلبية عن 10 اعضاء بالتصويت عليها برفع الايادي ما لم يوجد نص مخالف لذلك، واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.»

المقترح السادس : مقترح تعديل الفصل 89:
«يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة اجلا للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المحالة اليها على ان لا يتجاوز هذا الاجل 6 اسابيع على اقصى تقدير في كل الحالات.
في حالة تجاوز هذا الاجل تتم احالة المشروع او مقترح القانون كما ورد من جهة المبادرة للبت فيه في الجلسة العامة.»

المقترح السابع : اضافة فصل جديد اخير في باب الاحكام الختامية:
«عملا بمقتضيات الفصل 78 من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا احالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في اجل اقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته.
اذا قضت المحكمة بعدم دستورية النظام الداخلي او بعض احكامه يتواصل العمل به لاجل اقصاه 3 اشهر.»