نفّذت لجنة مساندة  "الاطفال ذوي التوحد"، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة القصبة، للتعبير عن تمسكها بمحاسبة كل من أجرم في حق أبنائها والمطالبة بتفعيل آليات الرقابة على كل المؤسسات التي تسدي خدمات تأهيلية لأطفال التوحد.

وطالبت، اللجنة، في بيان نشر، للرأي العام، على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، ب"تفعيل قرار أصدره رئيس الحكومة الأسبوع الماضي ويقضي بإخضاع مركز أطفال التوحد لمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية وإيجاد حلول لوضع الأطفال المصابين بالتوحد من خلال توفير إحاطة بهم من طرف مؤسسات الدولة".

وحملت، اللجنة، الدولة مسؤوليتها في "الإحاطة بهذه الفئة الواسعة من الطفولة ومراجعة قوانينها بشأنهم ووضع استراتيجيات تنظم مجال الخدمات المسداة اليهم بما يضمن احترام مجلة حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخا ص ذوي الاعاقة".

ودعت، في سياق متصل، كل "مدافع عن حقوق الإنسان وكل مناصر لحقوق الأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة إلى تعزيز صفوف هذه اللجنة وإلى مساندة جهودها ومساعيها لتحقيق أهدافها" مبينة أن "واقع الأطفال والأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة كان ومازال يثير العديد من الإشكاليات نظرا لغياب آليات تفعيل القوانين الخاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع".

وكان عدد من أولياء الاطفال ذوي التوحد والاشخاص ذوي الاعاقة وبعض الصحفيين والمحامين والنشطاء قد أعلنوا عن تكوين لجنة مساندة لقضية "الأطفال ذوي التوحد" وذلك للدفاع عن حقوق هذه الفئة وتغيير واقع الإعاقة في تونس بما يتلاءم مع المقاربة الحقوقية لهذا الملف الشائك.