واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،اليوم الخميس 12 مارس 2015 النظر في الإضافات والتنقيحات المقترحة في مجلة الإجراءات الجزائية ومن بينها الفصل 13 مكرر، في علاقة بالاحتفاظ والفصل 57 في فقرته المتعلقة بالإنابة العدلية.

وتهدف هذه التنقيحات إلى تعزيز الضمانات للمتهم أو لذي الشبهة، في طور التحقيق الإبتدائي، وفق ما بينته مقررة لجنة التشريع العام، سناء مرسني، في تصريح إعلامي، استعرضت فيه أهم هذه الضمانات، المتمثلة أساسا في التقليص في أجل الاحتفاظ إلى 48 ساعة، قبل الإحالة مباشرة إلى وكيل الجمهورية، فضلا عن توحيد مهام الضابطة العدلية وكذلك حضور المحامي لدى الباحث الإبتدائي، بما يضمن بالخصوص سلامة البحث.

وأوضحت مرسني بخصوص مأموري الضابطة العدلية، أن اللجنة اتفقت على التنصيص على أن يعملوا تحت سلطة ورقابة وزارة العدل، مبينة أنهم يقومون بمهمتين، ضابطة إدارية خاضعة لوزير الداخلية وضابطة عدلية خاضعة لوزارة العدل، مما تسبب في تشتت مهامهم.

ومن بين الإضافات المقترحة والتي تنظر فيها اللجنة، إضافة فقرة خامسة وسادسة وسابعة وثامنة في الفصل 13، في علاقة بحضور المحامي في طور التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى مقترحات تنقيح، على غرار الفصل 37 وتتعلق بمنح الذات المعنوية، إمكانية القيام بالحق الشخصي.