انطلقت يوم  أمس الاربعاء  لجنة التحقيق التونسية-الفرنسية بشأن حادث السفينة " أوليس التابعة للشركة التونسية للملاحة والسفينة القبرصية في أعمالها حسب ما أكّده المدير العام للنقل البحري والموانئ بوزارة النقل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مؤكدا  أن ممثلين للسلطة البحرية التونسية ونظيرتها الفرنسية تحولوا إلى منزل بورقيبة وقاموا بمعاينة ميدانية دقيقة وشاملة للباخرة أوليس قبل الاتصال بطاقم السفينة والاستماع إليهم في انتظار أن يتم اجتماع اليوم الخميس مع إطارات الشركة التونسية للملاحة.
وقال  المدير إن مخرجات التحقيق المشترك سيتم رفعها إلى السلطات البحرية في تونس وفرنسا وقبرص وأيضا إلى المنظمة البحرية الدولية  مشيرا إلى أن فرضية الخطأ البشري مرجحة بنسبة كبيرة في حصول الحادث في انتظار استكمال التحقيقات.
وقال أيضا إن هذا الخطأ مشترك بين الأطراف الثلاثة وهي الطرف التونسي والطرف القبرصي الموجود في قمرة القيادة وأيضا الطرف المسؤول عن مراقبة الملاحة في تلك المنطقة الذي قال إنه " لم يقم بدوره بالتنبيه على السفينة التونسية".
وذكر المدير العام للنقل البحري والموانئ بأنه بالتوازي مع التحقيق الدولي المشترك أصدر وزير النقل أمرا بتكوين لجنة تحقيق تضم خيرة الفنيين والخبراء التونسيين ستتولى بدورها التحقيق في ملابسات الحادثة  وسيتم الاعتماد على مخرجاتها في شأن الإجراءات التأديبية والجزائية التي سيتم اتخاذها لاحقا .