بات من شبه المؤكد أن الاسبوع الحالي هو من الاسابيع الحاسمة في الموضوع الحكومي، سواء كان الاتجاه نحو تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، او نحو مزيد من التأجيل ما يدخل البلاد فعلياً في عملية مراوحة، ستزيد الطين بلة لا سيما على النواحي الاقتصادي والمالية والاجتماعية.

وتكشف المعطيات المتجمعة حتى مساء امس  ان رئاسة الجمهورية اللبنانية باتت تواجه مأزقا بالغ الحرج بعد تصاعد التداعيات الداخلية والخارجية في وجهها عقب ارجاء الاستشارات الأسبوع الماضي. فعلى الصعيد الدولي بات في حكم المؤكد ان الضغط الفرنسي والأميركي المزدوج تصاعد بقوة من اجل الإفساح امام الاستشارات بما وفرته من أكثرية لتكليف الرئيس سعد الحريري وقد سمع الذين قابلوا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر قبل أيام تأييدا واضحا لديه لتكليف الحريري بما ينسجم مع تأييده للمبادرة الفرنسية نفسها. اما في البعد الداخلي فان مجمل الازمات وتداعياتها تملي ترجيح كفة التزام الموعد الجديد للاستشارات وعدم الارجاء ثانية لان الثمن الذي سيتحمله العهد ان اقدم على تأخير الاستشارات للحؤول دون تكليف الحريري سيكون فادحا. فالأكثرية التي توافرت للحريري لن تتبدل حتى في حال ارجاء الاستشارات مجددا ثم ان العهد سيتحمل تبعات بالغة الخطورة للارجاء الثاني من شأنها فتح الازمة نحو تداعيات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون الأسوأ اطلاقا منذ بدايات الانهيار في لبنان.