لو طفنا ببلاد العالم كلّها  ( بما في ذلك أثيوبيا والرأس الأخضر ) فلن نجد في أي بلد مهما كان وزارة بلا وزير . أما عندنا في تونس فكل شيء أصبح ممكنا  في ظل " توافق " موهوم بين أكبر حزبين وصلا إلى الحكم كلاهما على أنقاض الآخر . فمنذ أن عزل وزير التربية ناجي جلّول أضاف رئيس الحكومة هموما إضافية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وكلّفه بوزارة التربية  إلى جانب وزارته وكأنه ناجح جدا في إدارة شؤون التعليم العالي ومشاكله التي لا تحصى حتى نضيف له وزارة أخرى . ومنذ إقالة وزيرة المالية  أهدى رئيس الحكومة حقيبة الوزارة إلى الفاضل عبد الكافي ليكون " وزيرين في وزير واحد " فلا هو طال التعاون الدولي ولا هو استطاع إدارة المالية التي تشير كافة أرقامها إلى أن بلادنا تتجه نحو المجهول في ظل غياب سياسة اقتصادية ومالية واضحة توقف النزيف قبل فوات الأوان .
وكأن ما يحصل لا يكفي أن يكون حافزا ودرسا نتعلّم منه  حتّى  زاد " شخيرها " فإذا بعدد الوزارات التي ليس لها وزير يرتفع  أمس إلى ثلاث وزارات بعد استقالة  الوزير عبد الكافي .
ولعلّ  المحبط في كل هذا هو هذا الاستخفاف وهذه الاستهانة بشأن هذه الوزارات  وخاصة وزارتي التربية والمالية التي يرى الكثير من العارفين أنهما وزارتا سيادة أكثر ربما من بعض الوزارات التي تتمتّع بهذا اللقب الشرفي  على الدوام . فالتعليم في تونس حظيرة لا يمكن أن تنتهي أبدا . وهو في رأينا الركيزة الأولى لعملية الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة إذا أردنا فعلا أن ننهض بهذه البلاد . أما المالية فهي أيضا عماد مهمّ جدا لحياة أو موت البلاد اقتصاديا وماليا لا قدّر الله .
وعلى هذه الأساس نقول إن على رئيس الحكومة أن يسارع بسدّ هذه الشغورات  التي لا نرى لها أي ارتباط بتحوير وزاري كثر الحديث عنه منذ زمن بعيد لكنه قد يرى النور وقد لا يحصل أبدا . فالبلاد مقبلة على عودة مدرسية قريبة وما فتئت أوضاعها المالية والاقتصادية تتدهور يوما بعد يوم ومن هنا تأتي ضرورة التسريع بتعيين وزيرين للتربية والمالية ... وعندئذ قد نقتنع بأن وزارة التعاون الدولي ( أهميتها ) يمكن أن تصبر...
جمال المالكي