بعد تصويت مجلس نواب الشعب عن قانن المالية لسنة 2025 شرع مجلس الجهات و الاقاليم في التصويت بدوره على هذا القانون وفقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 والذي ينظم العلاقة بين المجلسين وينص على أن المناقشة تتم من قبل الغرفتين.

ويمكن لمجلس الجهات و الاقاليم اضافةفصول و اسقاط اخرى ، بنفس الطريقة التي يعتمدها البرلمان.

وسبق أن قامتا لجنتا المالية بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم بتكوين لجنة مالية مشتركة شهدت نقاشات حول مشروع قانون المالية.

وفي حال الاختلاف في التصويت فانه يتم احداث  لجنة متناصفة من المجلسين ويكون لها الأحقية في النظر في التعديلات وتكون اللجنة متكونة من 5 نواب من كل لجنة، وتبحث على اعتماد نص توافقي، وفي حال لم يتم التوافق حول النص يتم التصويت مجددا عليه في إطار جلسة عامة.

وفام المجلس الوطني للجهات والأقاليم  إلى غاية يوم أمس الثلاثاء بالمصادقة على 65، ويتوقع الانتهاء اليوم أو غدا في التصويت على الفصول 19 المتبقية.

هذا و لايدخل قانون المالية حيز التنفيذ الا بعد امضاءه من طرف رئيس الجمهورية .