أصدرت وزارة المالية يوم أمس الجمعة 08 ماي 2020 الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المالي المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا. وكان الأمر مرسوم رئيس الحكومة عدد6 لسنة 2020 خصص اعتماد بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ولا يشمل هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال" ووفق قرار وزير المالية فإنه بمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية التي تجتمع فيها الشروط التالية: أولا ان تستجيب للشروط الخمسة الواردة بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020. ثانيا أن "لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15)مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة.

كما منع نفس الأمر الصادر عن وزير المالية المؤسسات التي كانت "انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014وكذلك التي " انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017" من التمتع بامتياز اللجوء لهذا التمويل الخاص كما لا يمكن في نفس السياق للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.

هذا وعهد إلى البنوك بالتصرف في خط الاعتماد البالغة قيمته 300 مليون دينار وفق منشور يصدره محافظ البنك المركزي التونسي، يحدد المتصرفين فيه وشروطه. حيث ستقوم الحكومة بفتح حساب لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ناجح بن عافية