أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ''كونكت''، أمس الإثنين ، أنها تراقب بقلق بالغ الإجراءات الجديدة الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، متسائلة '' هل يمكننا أن نتحمل التضحية بصادراتنا لحساب خزينة الدولة؟ ''

وذكرت '' كونكت '' بأن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الأخرى، التّي كانت لها آثار وخيمة على مستوى تطور و مكتسبات الشركات المصدرة وذلك خلال السنوات الأخيرة و التي من بينها بالخصوص :

-في 2014 فرض إجبارية -التوطين، مسبقا للفاتورة النهائية للتصدير قبل شحن أو الترخيص للتصدير لدى وسيط مصادق عليه.

-إخضاع الشركات المصدرة للضريبة على الدخل بنسبة 15 بالمائة على غرار الشركات غير المصدرة وذلك سنة 2021

وأوضحت المنظمة أن هذه القرارات كان لها بالغ الأثر على الشركات التجارية الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل ومن شأنها المساهمة في تسجيل تراجع في مجالات الأعمال على المستوى الوطني فضلا عن تراجع تصنيف تونس في مجال الأعمال من قبل البنك الدولي الى المرتبة 78 بعد أن كانت في المرتبة 40 في سنة 2010.

كما أوضحت '' كونكت '' أن الشركات المصدرة تعمل في سياق عالمي يزداد صعوبة وتنافسية ، بينما تستفيد الشركات من البلدان الأخرى من دعم كبير، لا سيما، على مستوى التمويل وتوفير الضمانات والتشريعات المتعلقة بالصرف والدعم والتأطير والتسهيلات الإدارية.

وخلصت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية إلى أن الفصل 52 من قانون المالية 2022 يؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية واستدامة شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل.

وأكدت أن الوضع المالي للبلاد يتطلب تضحيات لضمان سيولة للدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات الجديدة ستأتي بنتائج عكسية وستؤدي بلا شك إلى تعميق الأزمة بدلا من إنعاش الاقتصاد.

ودعت « كونكت » التي كانت « أول من أطلق جرس الإنذار في 23 ديسمبر 2021 بشأن هذا الإجراء الجديد، إلى تأجيل تطبيق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 إلى وقت لاحق، بانتظار إلغائه بموجب قانون المالية التكميليوتسريع عملية رقمنة إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة علاوة عن إعادة تنشيط المجلس.