أكد المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كوناكت'، في بلاغ لها أمس الثلاثاء 24 ديسمبر ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يتلائم تماما مع الوضع الحالي للبلاد وسينجر عنه مزيد من الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسة الاقتصادية". 

كما دعا  المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » في ذات البلاغ بلاغ إلى وضع برنامج وطني استثنائي وعاجل لانقاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التّي تشكو صعوبات ومقاومة التهريب والتجارة الموازية وتحفيز المبادرة وخلق فرص حقيقية للتشغيل .

وانتقدت المنظمة مشروع قانون المالية لسنة 2014 واعتبرته لا يتلاءم تماما مع الوضع الحالي للبلاد وسينجر عنه مزيد من الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسة الاقتصادية .

واعتبر المكتب في ذات البلاغ أنّ بعض الإجراءات الواردة في هذا المشروع على غرار سنّ ضريبة على الشركات المصدرة وعلى الأرباح الموزعة قد تضرّ بالاستثمار .

ولفتت المنظمة إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد معتبرة أنّ الإعلان عن مواعيد محددة وقريبة لإنهاء الدستور وتنظيم الانتخابات ومقاومة ظاهرتي العنف والإرهاب يعدّ أمرا ضروريا ذلك أنّ عودة نسق الاستثمارات والمبادرة لا يمكن أن يتمّ في ظلّ عدم وضوح الروية وغياب الأمن .

وعبّر المكتب عن ارتياحه لبداية انفراج الوضع في البلاد باختيار رئيس حكومة جديد مشيرا إلى أنّ تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قريبا من شأنه أن يساعد على إعادة إرساء مناخ الثقة في البلاد .

وأشارت إلى ضرورة  العمل على أن يمثل تكوين حكومة كفاءات مستقلة رسالة تساعد على استرجاع مناخ الثقة بالبلاد وفرصة لإقرار الإجراءات العاجلة الضرورية وإدخال الإصلاحات قصد إعادة دفع الاستثمار والتشغيل والتحكم في التضخم المالي والتوازنات التجارية والمالية والتداين.