كورونا: وللمواطن نصيب من المسؤولية

كورونا: وللمواطن نصيب من المسؤولية

تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس الـ10 الاف إصابة وهو ما ينذر باقتراب دخول البلاد في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتتميز هذه المرحلة بانتشار سريع للعدوى في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة وبشكل جماعي وتصنف حينها المناطق بـ"الموبوءة" كما تعرف هذه المرحلة بتزايد عدد الوفيات بشكل لافت.

وفي ظل الانتشار السريع للعدوى في تونس دعا عدد من الأطباء إلى فرض الحجر الصحي الشامل من جديد ولفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة هشام المشيشي لافتا في تصريح إعلامي على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة بوزارة الشؤون الخارجيّة أنّه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل.

وأضاف رئيس الحكومة أنه قد طلب من مصالح وزارة الداخليّة تكثيف الحملات الهادفة الى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل وبالمقاهي والتجمعات التي تعرف ارتفاعا خطيرا للعدوى.

ورغم أن البلاد تمكنت في جوان الماضي من القضاء بشكل كبير على بؤر انتشار وباء كورونا فإن إعادة فتح الحدود مع التراخي في فرض اجراءات الحجر الصحي على العائدين من الخارج قد ساهم بشكل كبير في عودة انتشار الوباء بطريقة رهيبة وهو الأمر الذي علقت عليه الحكومة بوجوب التعايش مع الجائحة.

إن ما تشهده البلاد حاليا من ركود اقتصادي ومعاناة اجتماعية وزيادة في نسبة البطالة واحتجاجات واعتصامات وغيرها من المطالب الاجتماعية والتحديات الاقتصادية تجعل من فرض الحجر الصحي الشامل أمرا صعبا جدا ان لم نقل مستحيلا ولكن في المقابل هل يمكن أن تتخلى الدولة عن دورها في حماية الناس بعد أن كانت سببا رئيسا في عودة انتشار الفيروس.

ثم كيف تمكن الفيروس من الانتشار أكثر وأكثر ؟؟ ألم يكن لاستهتار المواطنين دور في ذلك؟ ألم تنادي الدولة بإلزامية ارتداء الكمامات واستعمال المعقم والابتعاد أكثر حد ممكن من الاخرين فكان رد الناس كالاتي: إقامة الحفلات وارتياد الأماكن المكتضة والضرب عرض الحائط بالبروتوكولات الصحية تحت راية اللي "مقدرو ربي تا يصير".

إن ما يحدث حاليا ببلادنا له نتاج لتخلف الدولة عن القيام بواجباتها والانهماك في صراع تشكيل الحكومات بالإضافة الى استهتار المواطنين بما يمكن أن ينجر عنه الاستهتار بالوباء.

وفي انتظار ما سيحدث في قادم الايام يجب على الدولة التفكير جديا في فرض للحجر الصحي الشامل لمدة محدودة مع الضرب على يد العابثين باعتماد أقصى العقوبات إن لزم الأمر.

أيمن الوافي

التعليقات

علِّق