تقدمت  كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  " كوناكت " بمشاكة  مجموعة من المنظمات النقابية ومنظمات اصحاب المؤسسات فى مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدنى  خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء 6 اوت بتونس  بمبادرة للخروج من الازمة السياسية  التى تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض بالمجلس الوطنى التاسيسى محمد البراهمى يوم25 جويلية 2013.

 

حيث اعتبر المشاركون فى هذه الندوة انه يجب  اتخاذ خطوات حاسمة لتعدى هذه الازمة  الاخطر والاكثر حساسية التى تشهدها البلاد منذ اندلاع الثورة  17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011  .

 

   واطلقوا بالمناسبة نداءا الى كل التونسيين وخاصة الى الحكومة والاحزاب السياسية لجعل مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات وتجنب التشدد فى المواقف والقيام بتنازلات مسوولة خاصة وان الاجال الضرورية لانهاء الدستور الجديد للبلاد وتنظيم انتخابات تعتبر قريبة.

  وتتمثل المبادرة بتكوين حكومة انقاذ وطنى تتكون من عدد محدود من الكفاءات الوطنية المستقلة لا يمكن ان تترشح للانتخابات القادمة.

  واوصى المشاركون بضرورة ان تقتصر مهام الحكومة الحالية فى تصريف اعمال الدولة والمساهمة فى توفير الظروف الملائمة للمصادقة على الدستور وتنظيم الانتخابات فى اطار الشفافية والنزاهة.

 وفى ما يتعلق بالمجلس الوطنى التاسيسى دعوا الى  تحديد مهام هذا الاخير واقتصاره على اعداد الدستور الجديد للبلاد وتركيز الهيئات المكلفة بالانتخابات ودعم عمله بفريق من الخبراء.

 كما دعا ممثلو المنظمات الى تحديد يوم 23 اكتوبر 2013 كموعد اقصى لانهاء صياغة الدستور مع تنظيم الانتخابات قبل موفى سنة 2013 .

  وطالبوا من جهة اخرى بمراجعة التسميات والتعيينات صلب الادارة التى تم اقرارها على المستوى الوطنى والجهوى والمحلى وذلك قصد ضمان حيادية الادارة الى جانب تحييد المساجد وحصر دورها فى الجانب الدينى وتعبئة جهود الحكومة والاحزاب السياسية وكل التونسيين لمقاومة العنف والارهاب.

  وشددوا على ضرورة التعجيل باعتماد برنامج للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة التى ما فتئت تتفاقم مع الوقت وتسليم مقاليد المرحلة الانتقالية الاخيرة الى حكومة وهياكل محايدة.

  يذكر ان المشاركين فى هذه الندوة التى دعت اليها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تتمثل فى النقابة التونسية للفلاحين وهيئة الخبراء  المحاسبين للبلاد التونسية والجامعة التونسية لوكالات الاسفار واتحاد عمال تونس .