أعلنت الحكومة الكندية أمس الأربعاء إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، ودعت المواطنين الكنديين إلى مغادرة إيران.

وأكد وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي، مرفوقا بوزيري الخارجية والعدل الكنديين، أن هذا القرار جاء ''نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها''، إضافة إلى ''الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون''، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ 2012، ونصحت الكنديين بتجنب السفر إلى إيران، مضيفة: "بالنسبة لأولئك الموجودين في إيران الآن، حان وقت العودة إلى الوطن".

ويمكن لهذا القرار أن يتيح لكندا تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم أمام القضاء، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات المالية معهم.

يذكر أن المغتربين الإيرانيين وعائلات ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانيةPS752، التي أسقطتها إيران في جانفي 2020، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 85 مواطنا كنديا ومقيما دائمًا، قد طالبوا طويلا بإدراج الحرس الثوري ككيان إرهابي.

ورحب كوروش دوستشيناس، المتحدث باسم أسر ضحايا الطائرة، بهذا القرار، واصفا إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن العدالة لكل من كان ضحية لهذه المنظمة".

وتشمل القائمة السوداء الكندية نحو 80 كيانا. وجاء هذا القرار في ظل توتر شديد بين كندا وإيران منذ عدة سنوات، حيث تلاحق كندا إيران أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، ومنعت كندا عشرة آلاف مسؤول إيراني، بينهم أعضاء في الحرس الثوري، من دخول أراضيها.