فيما يلي كلمة رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم امام مجلس نواب الشعب

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيدات والسادة نواب الشعب،

يشرفني أن نلتقي اليوم مجددا، تكريسا لسُنّة الحوار والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجسيما للحرص الدؤوب على إحاطة نواب الشعب علما بمختلف جوانب وأبعاد العمل الحكومي، وما يتمّ اتّخاذه في هذا السياق من تدابير واجراءات في مختلف المجالات، لخدمة الصالح العام، وعلى العمل سويا من أجل كسب الرهانات المطروحة وتحقيق الأهداف المأمولة.

كما أنها مناسبة لجعل شعبنا على دراية كاملة، وبيّنة تامة من كلّ ما يتعلق بالأوضاع العامة في بلادنا وتحسيسه بمختلف مكوناته من مواطنين/واحزاب سياسية/ ومنظمات/ ومكونات المجتمع المدني/ بمتطلبات المرحلة، وما تقتضيه من رصّ الصفوف وتوحيد الجهود للحفاظ على مناعة الوطن واستقراره، والتصدي لما يُواجهه من مخاطر جمّة وتحديات جسيمة.

وأؤكّد في هذا الإطار مجددا ما يحدونا من إرادة صادقة لترسيخ الحوار، والتشاور مع نواب الشعب، ومع مكوّنات الطيف السياسي بمختلف ألوانه، وكلّ القوى الحية بخصوص القضايا المطروحة من منطلق إيماننا بأن حاضر بلادنا ومستقبلها شأن مشترك يهم كافة الأطراف الوطنية باختلاف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية.

كما أؤكد في هذا المضمار، إيماننا الراسخ بأن الاختلاف والتنوّع وحرية الفكر والتعبير، هي من صميم الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية، لكن ما لا يمكن الاختلاف عليه هو مناعة وطننا وصيانة مقومات الدولة ومؤسساتها. 

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيدات والسادة نواب الشعب، 

نلتقي اليوم وبلادنا تعيش مرحلة دقيقة، وتواجه مخاطر جدية لا بدّ أن يدرك الجميع جسامتها وأن يتحمّل كلّ من موقعه مسؤولياته كاملة للتصدي لها، ولإفشال ما يحاك لوطننا من مخططات لتقويض أركان الدولة، واجهاض المسار الديمقراطي، وبث الفوضى، والإطاحة بنمطنا المجتمعي، نمط الوسطية والاعتدال والتسامح.

نلتقي اليوم إثر العملية الإرهابية الشنيعة التي استهدفت أحد النزل بمدينة سوسة، وأسفرت عن 38 قتيلا من ضيوف تونس من السياح، إلى جانب عدد من الجرحى.

وأجدد بهذه المناسبة أحرّ التعازي، ومشاعر المواساة والتعاطف مع أسر ضحايا العملية الارهابية الغادرة ومع حكومات الدول الصديقة التي ينتمي إليها السياح القتلى.

كما أُكْبِرُ وقفة التونسيات والتونسيين، صفّا واحدا للتعبير عن رفضهم المطلق للإرهاب وتجنّدهم للتصدي لهذه الآفة.

وأُكْبِرُ مواقف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

كما أعبّر باسمي وباسم الحكومة، عن الامتنان لمشاعر التعاطف والمساندة من قبل قادة عديد الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين في المنظمات الاقليمية والدولية.

وأؤكد أنّ العملية الارهابية الجبانة، لن تزيدنا إلاّ إصرارا على مواصلة الحرب بدون هوادة من أجل اقتلاع الارهاب من جذوره، وملاحقة الارهابيين القتلة.

السيدات والسادة النواب،

مثلما سبق لي في عديد المناسبات تأكيده، فإننا نخوض حربا شرسة ضد الارهاب لحماية الارواح والممتلكات والدفاع عن النظام الجمهوري ومبادئه، وعن الدولة المدنية ومؤسساتها، وعن قوت التونسيين والتونسيات باعتبار أن من ضمن أهداف العمليات الارهابية ضرب الاقتصاد الوطني بمكوّناته الاساسية.

ومثلما تتطلب الحرب على الإرهاب الصّبر وطول النفس والتضحية، فإنها تقتضي اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لتأمين اليقظة المتواصلة والجاهزية الدائمة.

ويندرج في هذا السياق، اعلان حالة الطوارئ لضمان مجابهة التهديدات القائمة، وما يتطلبه ذلك من تعبئة كافة امكانيات الدولة لدحر آفة الارهاب، والتوقي منها، والحفاظ على الارواح، وعلى مكاسب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وحماية امننا الداخلي والخارجي.

ويستند إعلان حالة الطوارئ الى مبادئ دستور 27 جانفي 2014 وأحكامه وخاصة الفصول 72 و 77 و80 حيث ينصّ الفصل 72 على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها في حين ينصّ الفصل 77 على أن رئيس الجمهورية يتّخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية.

وينص الفصل 80 من ناحيته، على أن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن، أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ولا يخفى عليكم أن بلادنا تعيش وضعا استثنائيا ناجما عن مخاطر الارهاب وعن التهديدات التي تستهدف الدولة واستمراريتها.

وما كنا لنضطرّ إلى اعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات ارهابية جمّة، بهدف زعزعة امنها واستقرارها، وأنّ عصابات الارهاب والقتل والاجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني.

وعلى هذا الأساس كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمّل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب.

ويبقى المرجع هو الدستور، الذي يضبط بعض التدابير الاستثنائية لكنّه في نفس الوقت يضمن الحقوق والحريات الفردية والعامة، ويضبط مبادئها في إطار دولة مدنية، السيادة فيها للشعب، وتقطع مع الظلم والحيف.

وأؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس من الحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي.

وفي المقابل فإنه على الجميع أن يدرك دقة الظرف، وما يتطلبه من تعبئة شاملة، ووحدة وطنية صمّاء والتّسامي على الحسابات السياسية الضيقة، وتفادي كل ما من شأنه أن يحول دون تفرغ المؤسستين العسكرية والامنية لمهامهما الاساسية.

وأؤكد مجددا وبكل وضوح، أنّ الدّستور يظلّ المرجع، والقانون يبقى الفيصل بين الجميع.

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيدات والسادة نواب الشعب،

لا خيار لنا سوى رصّ الصفوف، ووضع اليد في اليد، لتخطّي هذا الظرف الصعب بسلام، ودحر المخاطر المحدقة ببلادنا، وتأمين التفرغ لخوض غمار التنمية والتقدم.

ولا بدّ أن يدرك الجميع أن خطر الارهاب ما زال قائما، وأنّ هنالك تهديدات، يتعين التوقي منها، والتصدّي لها عند الاقتضاء بكامل النجاعة والفاعلية.

ويبقى الاستقرار السياسي والاجتماعي، من الشروط الاساسية لكسب الحرب ضد الارهاب، الذي له امتدادات اقليمية، والذي اصبح عابرا للحدود والقارات.

ومهما كانت التضحيات فإننا سننتصر على الارهاب، وسنقضي على هذه الآفة.

تلك أيّتها السيّدات والسادة نواب الشعب، بعض المعطيات والاستنتاجات كمقدمة للحوار معكم في رحاب هذا المجلس الموقّر.

مع جزيل الشكر على حسن الاصغاء.