وجّه رئيس الجامعة التونسية سابقا كريم الهلالي اتهامات خطيرة بالاحتيال والغش والاختلاس ضد المكتب الجامعي الحالي وخاصة ضد رئيسه مراد المستيري.

وحسب الهلالي فقد تعمّد المستيري إخفاء تاريخ الجلسة العامة الانتخابية كي لا يتمكّن المترشّحون من تقديم ملفاتهم قبل الأجل النهائي الأقصى لتقديم الملفات.

وأضاف الهلالي أن " سوء النيّة " يتّضح خاصة من خلال نشر الإعلان الخاص بهذه الجلسة ( حسب ما يفرضه القانون ) بصحف لا تحظى إلا بنسبة قليلة من المطالعة من قبل القراء وكان ذلك يوم الأحد 7 فيفري الجاري وعلى صفحات لا علاقة لها بالرياضة حتى يمرّ الإعلان في الخفاء فلا يراه أحد قبل الأجل الأقصى وخاصة المعنيون بالترشّح حسب قوله .

وفي ضوء هذه الاتهامات   تبدو القضية متفجرة وستعرف بالتأكيد العديد من التقلبات والمنعطفات  خاصة وأن تنظيم  هذه الجلسة العامة   أصبحت " مسلسلا مريبا و لا نهاية له ".

وللتذكير فقد كانت الجلسة العامة الانتخابية مقررة في شهر أكتوبر 2020 . لكن تم تأجيلها مرات عديدة تحت ذريعة الأوضاع الصحية التي أفرزتها جائحة كورونا.

ولعلّ ما يثير الغاربة أيضا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتمّ تحديد أي تاريخ رسمي لعقد الجلسة حتى يتمكّن المترشحون  من تقديم ملفاتهم في الوقت المناسب.
وأكثر من هذا ... لم تنشر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة اليد  أي بلاغ  يخص هذا الحدث  الأهم في أنشطتها و. وقد فوجئ  المعنيون بالأمر بأن تاريخ الجلسة قد حدد ليوم 7 مارس القادم .

وعلى هذا الأساس ( الأمر المقضي ) فقد تم إيداع قائمة وحيدة ستتنافس مع نفسها على ما يبدو وهي قائمة الرئيس الحالي مراد المستيري . ومن الصدف أن إيداع القائمة كان في الأجل القانوني وقبل انقضاء الأجل الأقصى وهو 18 فيفري 2021  في حين أن قائمات أخرى على غرار قائمة كريم الهلالي يبدو أن القطار قد فاتها اللهمّ إلا إذا كان لوزارة الإشراف واللجنة الأولمبية التونسية والعدالة رأي آخر في الموضوع .

ج - م