شدّد مبروك كرشيد أمس الاثنين في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خلال رده على السؤال الذي تقدمت به النائبة يامينة الزغلامي بخصوص العقار الكائن بمعتمدية حي الزهور والتي تقدّر مساحته بـ 12 هك والمعروف "بأرض السانية"، والذي تم اتخاذ القرار الصائب بتأميمه بعد البحث والتقصي، مما جعل مافيا العقارات وكبار المضاربين يشنّون حملة دنيئة ضدّ الوزارة والوزير؛ على ان عمله يندرج في اطار استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية القائمة على تطبيق و احترام القوانين الجاري بها العمل قائلا :" انا موش نخدم في سانية ... انا نخدم في دولة تضبطها قوانين ... و اوضح كرشيد إن وزارة أملاك الدولة قامت و لأول مرة بإحداث لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة و النظر فيها بكل شفافية و تجرد لتحقيق تكافؤ الفرص حتى لا تظلم أحدا ، مؤكدا ان وزارته ترفع شعار الشفافية في المعاملات بين مختلف الأطراف و الصفقات العمومية قائلا :"ملك الدولة لا يباع و لا يشترى الا في مزاد علني ..." و بين كرشيد ان وزارته تسعى الى الحفاظ على أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي موضحا ان "الملك التونسي" عاد الى أصحابه (الشعب التونسي ) و دعا كرشيد أيضا كل من تضرر من القرارات التي أصدرتها وزارة أملاك الدولة الى التوجه الى المحكمة الإدارية و عرض قضيته عليها .
كرشيد قال انه يعتمد في عمله على المقاربة القانونية ليكون القانون فيصلا بين الجميع، يؤمن حقوق المجموعة الوطنية ويضمن حقوق الافراد أيضا.