التأمت صبيحة يوم الجمعة الفارط بالعاصمة التونسيّة ندوة فكريّة سياسيّة تحت عنوان ''عشرات المترشحين على أبواب الرئاسة ...من المستفيد ولـماذا ؟" حيث كان المحور الأساسي للقاء، الرهان الإنتخابي الرئاسي المبكّر ومجمل التحدّيات التي يواجهها الفرقاء السياسيين من جميع المشارب من أجل البقاء على حظوظ الصمود أمام رياح التغيير العاتية والتي ستأتي على جميع الفاعلين السياسيين منذ سنة 2011 نظرا لخيبة أمل فئات شاسعة من المواطنين والناخبين من طبقة سياسيّة غير قادرة على إحداث التغيير المأمول وعلى الوصول بالوطن إلى برّ الأمان.

مزج اللّقاء تحاليل قيّمة قدّمها سياسيّين جنبا إلى جنب مع إعلاميّين تونسيّين. وإتّفق الحضور على وجود أزمة سياسيّة خانقة سببها النظام السياسي التونسي المتّسم باللاستقرار ممّا يدعونا إلى التفكير بجديّة في تعديل الدستور بعد 5 سنوات فقط من كتابته وذلك تجنّبا من الدخول في ثنايا فوضى سياسيّة عارمة.

كمّا تطرّق الباحثون في المفارقة العدديّة من حيث كثرة الترشّحات لرئاسة البلاد وقلّة البرامج المقدّمة المتسّمة بالواقعيّة والمصداقيّة. بما أنّ المرشّحين الستّ والعشرون وقعوا في فخّ استنساخ الأفكار وأطروحات المنافسين وفي أحيان أخرى تقديم لوعود إنتخابيّة لا تدخل في صلوحيّات منصب رئيس الجمهوريّة التونسيّة وما فتح أيضا باب الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية، بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

ومن جهة أخرى أعرب الحضور على استنكاره لمبدأ الترشّح "الصوري" للبعض والذي يخضع إلى حالتين، أولاهما تقديم "الترشّح" الخاضع لبعض اللوبيّات الحزبيّة من أجل تعويم الساحة وتشتيت الأصوات وثانيهما تقديم ترشّح لمثل هذه المنصب العليا من أجل إثراء السيرة الذاتيّة لبعض المغامرين السياسيّين الباحثين عن الشهرة الوقتيّة أو في حالة أكثر إستغراب من صارت معلّقة على ذممهم قضايا فساد وإفساد من أجل الحصول على نوع من الحصانة الإعلاميّة لا غير.  ممّا وجّه النقاش نحو تدارس العلاقة الرابطة بين مختلف السلط تنفيذيّة وتشريعيّة وقضائيّة والتي من المفروض أن تحافظ كلّ منهم على إستقلاليّتها لتعزيز المسار الديمقراطي ومبدأ التداول السليم على السلطة.

وتعالت خلال الندوة بعض الأصوات المندّدة بإنتشار المال السياسيّ والتدخّل الخارجي الصارخ وما يخلّفه من حالة من اللاتوازن واللاعدل بين مختلف المرشّحين. إلى جانب الخروقات المتعدّدة لقاعدة المساوات في التغطية الإعلاميّة التي نشهدها كامل فترة الحملة اللإنتخابيّة. 

كما أقرّ المتدخّلون بضرورة وضع ضوابط أخلاقيّة للممارسة السياسيّة والتصدّي لعقليّة الصراع على الحكم وعلى الوصول إلى النفوذ وتغليب المصلحة الشخصيّة على حساب تعزيز أركان الدولة والحفاظ على مصلحة المواطن.