خلال استضافته صباح اليوم بإذاعة " موزاييك " أكد كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد أن العوامل التي ساهمت في النقص المسجل هذا العام في مادة الحليب كانت كثيرة ولكن وقع تجاوزها. وشدد بن أحمد على عدم وجود أي زيادة في أسعار الحليب أو أي مادة أساسية أخرى و لا يوجد رفع للدعم عن أية مادة في قانون المالية لسنة 2019 مؤكدا أن هناك تفكيرا لتطوير منظومة الدعم من أجل أن يتم توجيهه إلى مستحقيه وهذا التفكير متواصل.
وأكد أن الأفكار والمقترحات التي تقدم ضمن لجان مناقشة مشروع قانون المالية لا تعبر عن توجهات الدولة ولن يتم تبنيها بأي حال من الأحوال مجددا التأكيد على أن الحكومة لن تمس من الأسعار ولن ترفع الدعم عن أي مادة  استهلاكية .
وأوضح كاتب الدولة أن سنوات الجفاف والنقص في الإنتاج بسبب ارتفاع الكلفة و تهريب كميات  مهولة  نحو بلدان مجاورة و ارتفاع عدد السياح في تونس كلها عوامل ساهمت في خلق ذلك النقص الذي  تعمل تونس حاليا على تلافيه.
وأضاف المسؤول أن لهفة المواطن وأصحاب المقاهي ونقاط البيع على اقتناء أكثر من الكمية المعتادة عمقت ذلك النقص مؤكدا أن الحكومة والوزارة اتخذتا قرارا منذ شهر جويلية بإيقاف التصدير نحو الخارج  بعد أن تم اللجوء  التصدير كخطة بديلة عن إتلاف مادة الحليب منذ سنتين بعد الفائض  في الإنتاج آنذاك .
و أشار كاتب الدولة  إلى أنه تم الاتفاق مع المهنيين والصناعيين على توريد الحليب من بلدان أوربية لتلافي النقص مؤكدا أن سعر الحليب نصف الدسم لن يتغير وسيكون سعره 1120 مليما سواء كان محلي الصنع أو مستوردا من الخارج.