كابوس " جاوشي " يتواصل ... هل يتسبّب الرياحي في حلّ " الهمهاما " ؟

كابوس " جاوشي " يتواصل ... هل يتسبّب الرياحي في حلّ " الهمهاما " ؟

 


لا يزال "كابوس " قضية اللاعب الجزائري حميد جاوشي يقضي مضاجع أبناء نادي حمام الانف من أحباء هيئة مديرة ومسؤولين سابقين وذلك بعد أن قضت "  الفيفا " بحكم قضائي يلزم " الهمهاما " بدفع 700 ألف دينار لفائدة اللاعب عبر محاميه أنيس بن ميم او التعرض لعقوبة خصم النقاط في صورة عدم خلاص الخطية .
ومن المعروف أن جاوشي كان قد إنتقل من الإفريقي إلى حمّام الأنف في شكل إعارة وذلك في صائفة 2015 وقد تحصّل رئيس النادي آنذاك عادل الدعداع على وعد من سليم الرياحي بالتكفل بتأمين مستحقاته غير أنه أخلف عهده لتتورّط «الهمهاما» في هذه الصّفقة التي لم تَجن منها غير الندم والأوجاع والجراح ، سيما وأن اللاعب لم يخض سوى 3 مقابلات بعد أن أثبت تواضع امكانياته .
والغريب في الأمر ان فريق مولدية الجزائر طالب نادي حمام الانف عبر مراسلة رسمية بمبلغ قدره 200 ألف دولار كمنحة تكوين اللاعب ، رغم ان جاوشي أمضى للافريقي عقدا لمدة 5 سنوات ولم يخض سوى بعض المقابلات مع نادي حمام الانف في شكل إعارة قبل ان يتم منحه رخصة الخروج عبر مكتوب رسمي في نهاية موسم 2016 .
وبعيدا عن تحديد المسؤوليات للمتسببين في هذا الإشكال ، سواء من تقصير واضح للكتابة العامة لنادي حمام الانف التي فشلت في معالجة الملف والدفاع عن حقوق النادي وفق الاجال القانونية لدى " الفيفا " ، او عدم حرفية الرئيس السابق عادل الدعداع الذي تعامل مع الرياحي " بالكلمة " والثقة ،  أو خرق الرياحي للاتفاق بينه وبين الدعداع وتوريطه لنادي بوقرنين في قضية هو في غنى عنها ، أو التقصير الغريب لهيئة فاضل بن حمزة وفشلها في معالجة الملف لدى " الفيفا " فإن المطلوب اليوم من رجالات الهمهاما بالتحرك العاجل لايجاد حل مع جاوشي للتنازل على الاقل على نسبة من الاموال ، فمن غير المعقول ان يغنم اللاعب 700 مليون من فريق لم يقم بانتدابه أصلا ولم يخض معه سوى 3 مقابلات ، اي ان المباراة الواحدة ستكلف الهمهاما قرابة 233 ألف دينار وهو رقم قياسي في تاريخ الكرة التونسية والصفقات المحلية ، ومن غير المعقول ان يتم التلاعب بمصير فريق عريق في قيمة نادي حمام الانف والتعامل بملف خطير جدا بهذه الطريقة الهاوية التي قد تتسبب في لا قدّر الله في خصم نقاط من الفريق او " حلّه " وانزاله الى الاقسام السفلى في صورة عجزه عن دفع المبلغ .

ج.م

التعليقات

علِّق