قال رئيس الجمهورية قي سعيد في خطابه امس انه سيتم قريبا ارساء  ,أن المحكمة الدستورية التي  ستعمل على حماية الدستور و حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد  وهي أكثر من الحقوق والحريات التي تمّ التنصيص عليها في الدستور الذي أنهى  الشعب وجوده وفق قوله.
و تابع رئيس الجمهورية قوله "ان قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي الرعاية و الحماية في المقام الأول,مضيفا قوله "ان الاوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة.