قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن إطلاق الشائعات والسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي "لا علاقة له بحرية التعبير"، مؤكدا أن وراءها "تدبير مسبق وتخطيط مرتّب".

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، عقب اجتماع سعيّد بقصر قرطاج مع كل من وزراء العدل ليلى جفال، والداخلية كمال الفقي وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وتم خلال هذا الاجتماع، وفق البيان، بحث عدد من المحاور من أهمها الجرائم الإلكترونية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وقال قيس سعيد، وفق البيان، إن "حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم (دون تسميتهم)".

وأضاف أن "مثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار".

وأردف سعيد: "الحريات ضمنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون".

وأكد أنه : "لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن الحريات".

وشدد رئيس الدولة على أنه" لا أحد فوق القانون ولا مجال لأن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام من يسعى بكل الطرق إلى التنكيل بالشعب التونسي وافتعال الأزمات.

وعقب الاجتماع أصدرت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال بيانا مشتركا ذكرت فيه أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات.. والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج.. بيانات وإشاعات كاذبة".

وحذر البيان، من أن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات الجزائية".