في ظلّ أزمة النقل التي شهدتها محطّة النقل البرّي بمدينة نابل يوم أمس الأحد نشطت السوق السوداء في قطاع من المفروض أنه منظّم وهو قطاع سيارات الأجرة " لوّاج " . وبما أن أصحاب هذه السيارات أصيلي نابل أو المناطق المجاورة يفرضون قانونهم الخاص وهو أنهم لا ينقلون الركاب من نابل إلى العاصمة بعد السادسة مساء بدعوى أنهم سيعودون منها " فارغين " ( وهذا صحيح نسبيا باعتبار قلّة الركاب عشية الأحد من تونس إلى نابل وغيرها ) فقد بحث بعض مستعملي الخطوط الأخرى عن الإنقضاض على الفرصة وفرضوا على الركاب تعريفة بدأت بثمانية دنانير للفرد الواحد ثم أصبحت 10 دنانير بلا شفقة ولا رحمة علما بأن التعريفة العادية لا تتجاوز 4 دنانير . وكان من الطبيعي جدا أن يرضخ بعض الركاب إلى الإبتزاز الذي مورس عليهم أمام الملأ فقبلوا الشروط وركبوا عائدين إلى العاصمة ... وهذه السيارة التي ترون جزءا منها كنّا حاضرين على أن صاحبها ( أو سائقها ) قبض من كل راكب 8 دنانير قبل الإنطلاق مع العلم أنه ليس من حقّه نقل الركاب إلى وجهة غير التي تحددها الرخصة التي يعمل بمقتضاها .
وبناء على هذا نتساءل مرة أخرى أين أجهزة الرقابة التي من مشمولاتها أن تمنع هذه التجاوزات ؟. وأين أجهزة وزارة النقل التي نعرف أنها لا تسمح بنقل الأشخاص إلى غير الوجهات التي تنص عليها الرخص إلا في مناسبات خاصة كالأعياد حيث يسمح لسيارات الأجرة بالنقل إلى كافة ولايات الجمهورية ؟. ثم أين شرطة المرور التي لا نظنّ أنه يخفى عليها أن سيارة أجرة مرخص لها بنقل الناس بين نابل وسوسة  لا تمرّ عبر العاصمة لتصل إلى سوسة ؟.

ج.م