بعد معاينة ما بلغه وضع إنتاج الزيتون من تأزم أثّر سلبا على مردوده رغم بلوغ الإنتاج كميات قياسيّة، اجتمعت لجنة البرمجة والمتابعة بحزب قلب تونس صحبة بعض نواب كتلته البرلمانية للتباحث لاقتراح الحلول الممكنة.

تأسف اللجنة لأن ينقلب فائض الإنتاج والصابة القياسيّة لهذا العام من بشرى خير للفلاح التونسي وللتونسيين بصفة عامّة، إلى مصدر أزمة مسّت كامل القطاع.

وإذ تذكّر اللجنة أنّه كان على الحكومة المتخليّة استشراف هذه الأزمة خاصّة وأنّه تمّ التنبيه إليها من أوّل سنة 2019 من طرف اتحاد الفلاحين وأن لا تتكرّر أزمة قطاع الحبوب في قطاع الزياتين. فكان عليها السعي إلى فتح أسواق جديدة واعدة مثل أسواق القارّة الأمريكيّة والصين وآسيا ودول إفريقيا وذلك بتفعيل الديبلوماسيّة الاقتصادية وأخذ الاحتياطات بتوفير وسائل وآليّات الجني والتخزين ورصد التمويلات الضروريّة مسبقا لدعم ديوان الزيت وديوان التجارة إلى جانب تطوير التعليب والقيمة المضافة لزيت الزيتون وحلّ مشاكل ديون المعاصر وديون الفلاحين.

وأمام هذا الوضع الدقيق الذي يتطلب التعجيل بحلول ناجعة تحمي الفلاح وتثمّن الصابة وتضمن استمرارية التصدير وديمومة القطاع وتفادي انهياره كما وقع لمنتوجات أخرى تقترح اللجنة:

- تشجيع الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون وذلك بإيقاف توريد الزيت النباتي المعدّ للاستهلاك المباشر لمدّة ثمانية أشهر.

- تحويل الدعم المخصّص للزيت النباتي إلى زيت الزيتون لجعله في متناول المواطنين وخاصّة الطبقة الضعيفة.

- توزيع زيت الزيتون عبر مسالك توزيع الزيت النباتي المعدّ للاستهلاك المباشر.

- اشتراط تصدير زيت الزيتون في كميّات مضاهية لكميات الزيت النباتي بالنسبة للموردين.

- تحويل جزء من تمويلات صندوق الدعم إلى منح مباشرة للفلاحين ترتبط بكميات الإنتاج وخاصّة جودته.
- إعفاء الفلاحين وأصحاب المعاصر من جزء من فوائض الديون المتخلّدة.

- دعم وحدات تعليب زيت الزيتون وتخزينه مع فتح المجال للقطاع الخاصّ والقطاع التضامني
هذا ويضع حزب قلب تونس لجانه المختصة على ذمة الهياكل المختصة ذات الصلة ويبقى منفتحا على جميع المقترحات لاحتواء الأزمة في أقرب الآجال.