في إطار الاستعداد الجيد لصائفة 2025 والحرص على تحسين خدمات التزود بالمياه، أشرف اليوم الثلاثاء كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالمياه بمقر الولاية على المجلس الجهوي للمياه بعد كلمة الترحيب من طرف والي الجهة بالحضور مشيدا بجهود التنسيق بين السلط الجهوية والمركزية لإيجاد حلول فعلية وعاجلة لإشكاليات التزود بالمياه.

وأكد أن بعض الإجراءات كمشروع بئر "فم المعزة 10" الذي دخل حيّز الاستغلال خلال هذا الشهر وكهربة عدد من الآبار ساهمت في تحسين الوضع، إلا أن عديد المناطق ما تزال تشهد إنقطاعات متكرّرة، إلى جانب الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها المجامع المائية، خصوصًا منها المتعلقة بالمديونية.ما تضمنت الجلسة مقترحات عملية لتحسين التزود بالمياه أهمها: إحداث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة.

تجديد شبكة الجلب والتوزيع والخزانات، وصيانة التجهيزات ومدّ قنوات جديدة تواكب التوسع الديمغرافي توفير معدات احتياطية (محركات، مضخات، محولات كهربائية) لضمان التدخل الفوري. دعم الآبار المنجزة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وشركة فسفاط قفصة. الاستعانة بمقاولين من الولايات المجاورة لتعزيز قدرات التدخل الجهوي. وضع مخطط شامل لتدعيم الموارد المائية، يشمل كهربة وتجهيز وربط الآبار العميقة وتعويض المتقادمة منها.

التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتجاوز الانقطاعات الكهربائية، خاصة عبر ربط الآبار الحيوية بأكثر من مصدر كهربائي. تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر من ولايتي صفاقس أو قابس لتغطية حاجيات الحوض المنجمي، بالتعاون مع المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.

تدعيم الموارد البشرية واللوجستية لفرق الصيانة الجهوية. تخصيص اعتمادات بقيمة 1.5 مليون دينار للتدخلات الحينية والعاجلة. و قدّم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عرضًا حول مؤشرات التزود بالمياه، والمشاريع الجهوية ذات العلاقة ومجالات تدخل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. و من جانبه، أكد كاتب الدولة أنّ حوالي 90% من تعهدات الوزارة منذ زيارته السابقة بتاريخ 27 فيفري 2025 قد تم تنفيذها، مع بقاء عدد من التحديات التي تتطلب مزيدًا من الجهود الفنية واللوجستية لتجاوزها.

وأشار إلى أن ولاية قفصة تضم شبكة مياه تمتد على أكثر من 59 ألف كلم، منها 20% تجاوزت 50 سنة من الاستغلال، وتعمل الوزارة سنويًا على تجديد نحو 1000 كلم من الشبكة، مع رصد اعتمادات إضافية لتحسين الجودة. وبخصوص الشبكة الكهربائية، تم تخصيص 10 مليون دينار لصيانة القنوات المعطبة، كما تم الإعلان عن مواصلة الجهود لمعالجة مديونية المجامع المائية في إطار القيام بجدولتها مع التأكيد على رسم توجّه جديد تنظيمي و هيكلي ضمن سياسات الدولة يهم نفس الشأن.

كما أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تم إجراء تدقيق فني لشبكات المياه في كل من أم العرائس، الرديف، والمتلوي، مؤكّدًا أن إحداث إقليم للشركة بالمتلوي قيد الدرس لدى رئاسة الحكومة. وقد تم في ختام الجلسة الاستماع إلى عدد من المداخلات والاستفسارات من قبل رؤساء المجالس المحلية وعدد من الاعضاء و الحضور، والتي عكست واقع قطاع المياه بمختلف معتمديات الجهة وقد تمت الإجابة عن مختلف هذه التساؤلات من قبل كاتب الدولة والإطارات المرافقة له.

*توفيق جلال