قضية دواء Enoxamed : حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بإقالة وزير الصحة
عادت القضية المتعلقة بترويج دواء Enoxamed في الأسواق التونسية من قبل مخابر UNIMED للأدوية لتطفو على السطح من جديد بعد أن خلصت اللجنة التي أذت الحكومة بتكوينها لمتابعة خفايا الترخيص لترويج هذا الدواء والصفقة المتصلة به،إلى أن هذا الملف يشوبه شبهة فساد وصفقة غير مكتملة خاصة لافتقاره لإثبات النجاعة وهو أهم شرط حتى تتصف أية مادة بكونها الدواء.
وكان مدير مخابر UNIMED قد أكد أن هذا الملف سليم ومستوفى لكل الشروط التي تمكنه من الترويج لدواء Enoxamed في الأسواق .
وفي هذا الاطار أعلن حزب الاتحاد الشعبي بيانا اليوم الجمعة غرة أفريل 2016 تلقت الحصري نسخة منه أن لجنة المتابعة والمراجعة التابعة لرئاسة الحكومة ولجنة التحقيق خلصتا إلى وجود شبهة فساد في الملف وصحة الاتهامات التي وجهها الحزب حول الترخيص بالترويج لدواءEnoxamed والصفقة المتصلة به.
في ما يلي نص البيان :
"أثار الاتحاد الشعبي الجمهوري منذ8 فيفري 2016 وعلى امتداد ثلاث بيانات قضايا خطيرة تتعلق بمجال الصحة العمومية. وقد اطلع الرأي العام على ما تجمّع لديه من وثائق تفيد وجود شبهات فساد ومحاباة وتسيب. وتراوحت ردود فعل الوزارة حولها بين التكذيب والتهجم والتهديد بالمقاضاة.
ولم نبال في الاتحاد الشعبي الجمهوري بهذه الردود السطحيّة وآثرنا نشر قضايا في الغرض هي اليوم بين أيادي العدالة.
ويهمنا أن نطلع الرأي العام على أن لجنة المتابعة والمراجعة التابعة لرآسة الحكومة ولجنة التحقيق الذي أذن أخيرا الوزير بفتحها بعد المماطلة والتفصي خلصتا إلى وجاهة اتهاماتنا في خصوص الترخيص بالترويج لدواءEnoxamed والصفقة المتصلة به.
وباعتبار أن هذا الملف ليس سوى جزءا من قضايا الفساد المتعدّدة التي أثرناها مشفوعة بالحجج والبراهين فإننا ندعو رئيس الحكومة إلى إقالة وزير الصحة تحفظيا حتى يقول القضاء كلمته. وتكون بذلك إشارة واضحة منه على حرصه على سلامة أداء فريقه الحكومي ووضعه فوق الشبهات."
التعليقات
علِّق