قرّرت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وأفاد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الأربعاء 14 أكتوبر 2020 وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمي)، أن فتح التحقيق الذي تم بتاريخ 9 من الشهر الجاري يهم 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات.

وأوضح أنّ الملف التحقيقي الأول فُتح ضد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

فيما يتعلق الملف الثاني بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقًا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص.

وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ13 متّهمًا من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

في جانب آخر، تقرّر، وفق ذات المصدر، فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص صفقة الكمامات وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه سواءً لنفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.